في الوقت الذي تعيش فيه العديد من الأسر أزمة مالية خانقة بسبب تداعيات كورونا ،سيكون موظفو القطاع العام على موعد جديد مع اقتطاعات تطال رواتبهم.
وتأتي هذه الاقتطاعات في إطار ضريبة جديدة اتخدتها الحكومة برسم مشروع قانون مالية 2021 ، وهي عبارة عن مساهمة تضامنية، تراهن من خلالها الحكومة على تعبئة 5 ملايير درهم لتعزيز الموارد المالية للميزانية.
وحسب مسودة المشروع فهي ضريبة مؤقتة ، فإنها ستهم سنة 2021 فقط، فيما تستهدف الموظفين وأجراء القطاع الخاص على حد سواء, لكن فقط بالنسبة للموظفين والأجراء الذي تعادل أو تفوقهم أجورهم 10 آلاف درهم سنويا.
وتصل نسبة الاقتطاع برسم هذه الضريبة إلى 1.5 في المائة على دخل سنوي يصل إلى 120 ألف درهم سنويا، وهو ما يوازي 150 درهما شهريا عن كل أجر يعادل أو يفوق 10 آلاف درهم.
وفضلا عن الموظفين والأجراء، تستهدف هذه الضريبية الشركات الخاضعة للضريبة على الأرباح، لكن باستثناء تلك المعفاة من قبيل المقاولات المتواجدة في مناطق التسريع الصناعي أو الشركات المستفيدة من الإجراءات الضريبية الخاصة بالقطب المالي لمدينة الدار البيضاء. وقيمة هذه الضريبة تصل إلى 5 في المائة من الأرباح التي تحققها الشركات المعنية عن السنة المالية الأخيرة على أن تعادل أو تفوق هذه الأرباح 5 ملايير درهم.
