من بين ابرز مظاهر الريع في هذه البلاد ، الحظوة العالية لدى الدولة التي يستفيد منها لوبي العقار، الذي يبسط يده على أي أرض ” حبها خاطرو ” دون أي مشاكل ، حتى لو استدعى ذلك إجراءات إدارية سريعة ، أو تدخلا أمنيا من أجل إفراغ الأرض المعلومة من قاطنيها ، دون الحديث عن امكانية الحصول على الرخص الاستثنائية ( ديروكاسيون ) بشكل سريع ، و لنا في ذلك امثلة عديدة و متعددة عبر ربوع الوطن .
لكن موضوعنا اليوم لن يكون هو نفوذ لوبي العقار و قدرته على الاستحواذ بشكل سهل على اهم الاراضي الاستراتيجية ، لأننا سنتحدث عن وجه آخر من أوجه الاستغلال الخطير الذي يلحق أبناء الشعب ، نظير الاستفادة من حقهم الدستوري في السكن ، و كما قلنا ، فعدد من المنعشين العقاريين المعلومين ، يستفيدون من أراض استراتيجية مهمة ، مقابل مبالغ زهيدة قد لا تتعدى 200 درهم للمتر المربع على أبعد تقدير ، فيبني عليها أربع إلى خمس طوابق ، ما يعني أن المتر المربع الواحد يصبح بين 40 إلى 50 درهم للمتر .
و بالرجوع إلى التكلفة الاجمالية للشقة التي لا تتعدى مساحتها 60 متر مربع في أحسن الاحوال ، فقد دققنا البحث في الموضوع مع بعض العارفين بمجال التعمير ، حيث أكدوا لنا جميعهم أن تكلفتها الاجمالية لن تتجاوز 6 إلى 7 ملايين سنتيم ، وفق مواصفات جودة عالية ، و إذا خصمنا مبلغ 7 مليون سنتيم ( التكلفة الاجمالية ) من مبلغ 5 مليون سنتيم الذي يستفيد منه كل منعش عقاري كدعم من الدولة عن كل شقة يقوم ببنائها ، تصبح التكلفة الاجمالية الحقيقية للشقة 2 مليون سنتيم فقط ، تباع للمواطن المغربي البسيط بـ 25 مليون سنتيم ، أي بمعدل ربح قد يصل إلى 23 مليون سنتيم ، على ان يحال هذا المواطن الضعيف على بنك سيفرض عليه لا محالة نسبة اضافية قد ترفع تكلفة هذه الشقة إلى ما يناهز 30 مليون سنتيم ، مع احتساب واجبات التسجيل و المحافظة العقارية وووو ، ” واش كاين شي منكر أكثر من هذا ؟ ”
