أصدر العام للملك لدى استئنافية فاس تعليماته لعناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بوضع النائب الثالث لعمدة فاس عبد القادر البوصيري المنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إلى جانب عشرة مشتبه فيبهم تحت تدبير الحراسة النظرية في إطار الأبحاث التي تباشرها عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بعد وضع يدها على عدة وثائق ومستندات وحواسيب يحتمل أن تكون لها علاقة بصفقات تهيئة وتأهيل الطرق والشوارع وبيع السيارات المحجوزة وتفويت سندات الطلب التي تشوبها اختلالات .
وأودت مصادر، أنه من المرجح أن تطيح مجريات التحقيقات والأبحاث برؤوس كثيرة يحتمل أن تكون لها علاقة بمختلف الملفات موضوع الأبحاث .
هذا وكان الوكيل العام للملك لدى استئنافية فاس قد أصدر في وقت سابق قرارا بإغلاق الحدود في وجه النائب الثالث بعمدة فاس الذي أقدم مؤخرا على تقديم استقالته من مكتب المجلس الجماعي لفاس وعضويته به معللا ذلك بأسباب شخصية بعد أن وجد نفسه مطوقا بعدد من الملفات من بين أهمها إلغاء المحكمة الأدارية الرخصة الممنوحة لمقاولة قصد تشييد ملاعب للقرب فوق عقار في ملكية الخواص .
