ألزمتهم بإغلاق محلاتهم وسمحت للأسواق الكبرى باحتكار البيع .. الداخلية تقطع أرزاق تجار الملابس
فرضت حكومة الجائحة على الأسر اقتناء ألبسة العيد لأطفالها من محلات تجارية بعينها، إذ قررت إغلاق مختلف المحلات المتخصصة في هذا النوع من السلع، وسمحت للمساحات التجارية الكبرى ببيعها، ما يمثل فرصة كبيرة لهذه المساحات لتحقيق أرباح هامة على حساب صغار التجار الذين اضطروا إلى إغلاق محلاتهم، إثر إجراءات الحجر الصحي.
وتعرف الأروقة المخصصة للملابس الجاهزة للأطفال بالمساحات التجارية الكبرى إقبالا ملحوظا، إذ لجأت جل الأسر إلى هذه المراكز التجارية الكبرى بسبب استمرار إغلاق المحلات التجارية المتخصصة في الألبسة الجاهزة، لأزيد من شهرين، ما أثر بشكل كبير على الوضعية المالية لأصحابها، الذين كانوا يراهنون على رمضان من أجل تعويض الخسائر، إذ أن المبيعات، خلال الأسبوعين الأخيرين لشهر الصيام، ترتفع بشكل ملحوظ، ما يمكن المهنيين من أداء ديونهم وتحقيق هوامش ربح هامة، خلال هذه الفترة من السنة.
وأثار السماح للمساحات التجارية الكبرى بتسويق ملابس العيد دون غيرها، استياء في صفوف المهنيين الذين منعوا من مزاولة نشاطهم بسبب الإجراءات الوقائية.
وأفاد العياشي جميلون، الكاتب الإقليمي وعضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين، في تصريح لـ”الصباح” أن تجار الملابس كانوا ضمن المهن التي توقفت عن نشاطها منذ الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية، إذ أغلقت محلات الملابس الجاهزة أبوابها، منذ شهرين، مضيفا أن المهنيين كانوا يراهنون على رمضان من أجل تعويض خساراتهم، لكن السلطات ارتأت غير ذلك، إذ لم يعد ما يكفي من الوقت، حاليا، لتدارك الموقف، إذ حتى لو تقرر فتح المحلات التجارية، حاليا، فإنها لن تتمكن من تدارك ما فاتها، خلال فترة الإغلاق، بالنظر إلى أننا في الأسبوع الأخير من شهر الصيام.
وأكد الوضعية المتأزمة التي يوجد عليها أغلب التجار، مشيرا إلى أنه كان بالإمكان السماح لهذه المحلات باستئناف نشاطها وفق ما تقتضيه شروط السلامة الصحية، علما أن هناك أنشطة استأنفت نشاطها مع اعتماد إجراءات التباعد الضرورية وإلزام الوافدين عليها بارتداء الكمامات.
وأوضح الكاتب الإقليمي للنقابة الوطنية أن الفترة ما قبل عيد الفطر تمثل مناسبة هامة بالنسبة إلى تجار الملابس الجاهزة، الذين يحققون رقم معاملات يمثل ثلاثة أضعاف أو أكثر ما يحققونه خلال الأشهر الأخرى للسنة، ما يعكس أهمية هذه الفترة من السنة بالنسبة إلى صغار التجار، إذ أن استمرار الإغلاق خلالها يعني خسارة بالملايير لأرباح محلات الملابس الجاهزة. ولم يستسغ جميلون كيف يتواصل إغلاق المحلات التجارية للملابس الجاهزة أبوابها، في حين يسمح للمساحات التجارية الكبرى بتسويقها.
وتقدم الحكومة هدية بالملايير للمساحات التجارية الكبرى، علما أن أروقة الملابس الجاهزة لا تخضع لأي تدابير وقائية خاصة، إذ أن الزبون يكون مضطرا لقياس اللباس الذي يرغب في اقتنائه قبل شرائه، وفي حال لم يكن القياس ملائما فإنه يختار قياسا مغايرا، ما يمثل خطرا بالنسبة إلى الأشخاص الذين يعمدون إلى ارتداء الألبسة ذاتها التي تم قياسها من قبل زبناء آخرين.
بالموازاة مع ذلك، فإن التجار يرفضون تعامل الحكومة بازدواجية في ما يتعلق بتجارة الملابس الجاهزة، إذ تمنع مزاولة النشاط عن المحلات المتخصصة وتسمح بها للمساحات التجارية الكبرى.
