بعد نشر عدد من المنابر الإعلامية خبر ، استخدام القوة العمومية لتفريق احتجاجات المتعاقدين، دخلت المديرية العامة للأمن الوطني على خط القضية، و نفت بشكل قاطع، استخدام القوة العمومية لتفريق أي شكل احتجاجي كما تفنّد مزاعم العنف ضد المحتجين.
و ذكر بلاغ صادر عن ولاية أمن أكادير أنه “بتاريخ 11 فبراير الجاري، نظم أعضاء تنسيق مهني تجمهرا غير مصرح به إلى السلطات العامة بمدينة أيت ملول، في خرق تام لإجراءات حالة الطوارئ الصحية، وهو ما استدعى تدخل عناصر القوة العمومية التي بادرت بتوجيه الإنذارات القانونية، قبل أن تنشر ترتيباتها الأمنية بعين المكان بغرض تفريق المحتجين، الذين تفرقوا وفضوا التجمهر دون أن يتم اللجوء إلى استعمال أي من الوسائل والمعدات النظامية للتدخل الموضوعة رهن إشارة عناصر القوة العمومية”.
و أضاف البلاغ نفسه بانه “ تم رصد حالة واحدة تتعلق بسقوط عرضي لسيدة بمنطقة خلاء جراء التدافع بين المحتجين، حيث تم نقلها إلى المستشفى الذي غادرته على الفور، بخلاف ما تم الإشارة إليه، بشكل مشوب بالتحريف، من ادعاءات حول تعرضها للعنف من طرف عناصر الشرطة”، حسب تعبير المصدر.
وأكدت مصالح ولاية أمن أكادير أن عناصر قوات حفظ النظام باشرت تنفيذ ترتيبات أمنية بعين المكان، تروم تطبيق إجراءات الوقاية التي تنص عليها حالة الطوارئ الصحية، فضلا عن ضمان سيولة السير والجولان بالشارع العام، مجددة نفيها ما وصفته بـ” مزاعم وادعاءات استعمال القوة كما تم الترويج له بشكل مجانب للحقيقة والواقع.
