اقتصاد

طاكسيات تتحدى القانون بمدينة أكادير أمام صمت الجهات المسؤولة

على إثر تزايد عدد سيارات النقل السري بمدينة أكادير وإنعكاساته على الدخل اليومي لسائقي سيارات الأجرة والخطر التي أصبحت تشكله على سلامة المواطنين أكد في تصريح  لجريدة حقائق24 السيد عبد الرحمان إدحوسين الكاتب العام للجمعية المهنية للأعمال الإجتماعية لسائقي سيارات الأجرة بأكادير أنه عندما نتحدث عن محاربة النقل السري بمدينة أكاد ير والحد منه فإن قطاع النقل بالمدينة يعد معضلة حقيقية تستدعي من المسئولين عن الشأن المحلي بأكادير أن يبحثوا لها عن مخرج سحري لكي لا تتفاقم ، وتصبح عصية قد لا تنفع معها تلك الحلول الترقيعية ، التي يلجأ إليها غالبا البعض من المسئولين ذوي الذكاء المحدود ، والخالدين في مناصبهم والمحافظين على زخرفة مكاتبهم ، ولمعان أحذيتهم .

 

فإن تفاقم الوضع الإجتماعي والإقتصادي الذي يعيشه السائقين المهنيين ، حتم عليهم ضرورة توسيع مجال إشتغالهم بقطاع سيارات الأجرة الصنف الأول ، التي أصبحت تضفوا عليها ظاهرة تعرف وسط المهنيين ( بطاكسيات الغابة ) ، التي تغزو المدينة وتشتغل بصفة غير قانونية ، وهي الطاكسيات القادمة من بعض المدن المجاورة ، كمدينة كلميم وتيزنيت والصويرة وطانطان وبعض الأقاليم الصحراوية ، حيث تأخذ من مكان إنطلاقها رخصة إتجاه أكادير من مراكز المراقبة الخاصة بسيارات الأجرة بتلك المدن ، فبعد وصول السائق لمدينة أكادير بمحطة إنزكان أو الباطوار لإيصال الركاب إلى مكان قضاء مآربهم، يكون السائق مجبر على قضاء يومين أو ثلاثة أيام بمدينة أكادير لصعوبة وجود ركاب أو ( البلايص ) للرجوع إلى نقطة إنطلاقها من إحدى المدن المذكورة ، لعدم وجود إتفاق مسبق بين ممثلي قطاع الطاكسي كبيرة ببعض المدن ، هذا الوضع يجبر السائقين على الإشتغال بالمدينة خارج القانون عبر نقل الركاب بالشارع بعملية ( الريكلاج ) لصعوبة النقل من محطة إلى أخرى ، هذا الوضع الذي سبب حالة من الإحتقان لدى ممثلي قطاع سيارات الأجرة بأكادير ، لتتعالى الأصوات للحد من هذه الظاهرة التي أصبحت تهدد المدخول اليومي للسائقين ، فبغض النظر عن بيروقراطية الإجراءات المتخذة من الجهات المسئولة عن هذه الفوضى العارمة بالقطاع ، إلا أن هناك عمل كبير ينتظر كل الفاعلين بالمدينة من أجل تجاوز حالة الغموض هاته إلى مرحلة الوضوح والتقنين .

 

حقائق24 : سفيان لعويسي

حقائق 24

جريدة إلكترونية مغربية مستقلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى