نشرت “الصباح” في عددها الصادر لهذا اليوم بأن عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية المكلف بتشكيل الحكومة، حصل على الضوء الأخضر من القيادة من أجل استعمال سلاح تفتيت الحقائب الوزارية لمواجهة “بلوكاج” المشاورات؛ وذلك رفعا للحرج الذي يمكن أن يتسبب فيه تشكيل الحكومة المعلنة في الجارة الشرقية، إسبانيا، من 13 وزيرا بينهم خمس نساء.
وتروم خطة الـ40 حقيبة تقسيم كل الوزارات التي شكلت وزنا مضادا لرئاسة الحكومة خلال الولاية المنتهية، خاصة وزارات الاقتصاد والمالية والفلاحة والصيد البحري والداخلية؛ وذلك لضرب عصفورين بحجر واحد، إذ ستمكن الحزب الحاكم من إيجاد العدد الكافي من الوزارات لتغطية طلب الأحزاب المتهافتة على المشاركة من جهة، وتقسيم القطاعات الإستراتيجية التي يطالب بها الحلفاء المرتقبون خاصة الاستقلال والتجمع الوطني للأحرار من جهة ثانية.
ووفق الخبر ذاته فإن عزيز الرباح يرفض مقارنة المغرب بإسبانيا من حيث عدد الوزراء، وذلك بذريعة أن الدول المعنية تعتمد أنظمة فيدرالية تسمح بوجود حكومات محلية بصلاحيات واسعة، تعمل جنبا إلى جنب مع الحكومة المركزية، مع وجود كتاب دولة بالعشرات.
