بعث إلياس العماري، بصفته رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، برسالة استفسار إلى رئاسة الحكومة، يسائل فيها عن مصير التحقيق في وفاة بائع السمك، محسن فكري، وسط شاحنة للنفايات.
الرسالة لقيت استغرابا من قبل المصالح القانونية لرئاسة الحكومة، فردت عليها بالرفض، حسب مصدر مطلع.
وورد في الرسالة الجوابية لبنكيران إلى غريمه إلياس العماري مبرران لهذا الرفض. أولهما أن القانون التنظيمي للجهات لا يعطي رئيس الجهة الحق في مساءلة رئاسة الحكومة، وأن هذا اختصاص حصري للبرلمان.
أما المبرر الثاني فهو أن الحكومة لا تقترب من الملفات التي تصل إلى يد القضاء، وأن هذا الأخير هو الوحيد المخول للبت في التحقيقات الجارية، وإعطاء توضيحات عن مآلها، في إطار فصل السلطات بين الجهازين التنفيذي والقضائي.
