أدانت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بورزازات، مؤخرا، ضابطا ساميا بالسجن 10 سنوات نافذة، وذلك على خلفية اغتصابه اثنين من ابنتيه القاصرتين.
وقالت منظمة “ماتقيش ولدي” التي انتصبت طرفا مدنيا في هذه القضية التي تفجرت قبل أشهر، إن ما اقترفه الأب في حقه ابنتيه يعد “جريمة بشعة لأب رمت به الشهوات في أثون الخطيئة فنسي الأبوة ورسالتها وخرج على ناموس البشرية ولم تكن ضحاياه إلا طفلتيه، نهش عرضهما لواطا أكثر من مرة وأكل لحمهما حيا في جرأة وأحل رباط الدم إلى ماء مهين”.
وزادت الجمعية الحقوقية أن “المحكمة وهي تضع موازين القسط عند تقدير العقوبة حاكمته بعشر سنوات نافذة كما تمنت منظمة ماتقيش ولدي ومعها الضحايا، ولو أن نص العقاب أسعف القضاء لتكون العقوبة بمقدار الجرم لتجثت من تربة المجتمع وترابه عضوا سرطانيا فاسدا لا خير فيه”.
ودعت المنظمة إلى تطبيق العدالة خلال جلسات الاستئناف، مع تنزيل العقوبة القصوى في مثل هذه الحالات دون تفريق أو تخفيف سواء كان إتيان الفحش من قبل أو دبر وألا يفرق بين هتك عرض أو اغتصاب، مشددة على أن “الاعتداء على طفل جنسيا كيف ما كان جنسه يعتبر جناية لا تسامح فيها ولا تخفيف لأنه جرم يندى من وقاحته جبين الحياء ومن يرتكبه لا يستحق الحياة”.
كما أكدت على وجوب تحمّل الدولة مسؤولياتها في مجال النهوض بالمنظومة الحمائية للقاصرين.
