شدد المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي، في مذكرة مصلحية، على أنه “تمنع التوصيات والتدخلات للحصول على مناصب المسؤولية أو الاستفادة من تنقيلات وظيفية”، مؤكدا على “القطع مع أسلوب المحاباة والترضيات للظفر بالترقية أو الحصول على امتيازات تتعلق بالمهنة”، موردا أن “الكفاءة والاستقامة والاستحقاق هي المحددات الرئيسية للمسار الوظيفي للشرطي”.
وأورد الحموشي في المذكرة أن هذه الخطوة تأتي لـ”تقطع الطريق نهائيا، وبشكل لا رجعة فيه، مع الملتمسات والطلبات التي يقدّمها بعض الشرطيين إلى شخصيات عامة أو خاصة بهدف التدخل لفائدتهم في قضايا تتعلق بمسارهم الوظيفي، كالتنقيل أو الترقية أو الولوج إلى مناصب المسؤولية”، مشددا على أن “جميع التوصيات التي تصبّ في هذا الاتجاه سيكون مآلها الرفض، وعند الاقتضاء ترتيب المسؤوليات التأديبية اللازمة في حق الشرطي المخالف”.
وأكدت المذكرة نفسها أن “المديرية العامة للأمن الوطني تبقى هي المخاطب الوحيد في ما يتعلق بطلبات وتظلمات وملتمسات الموظفين”.
وقبل هذه المذكرة، التي جاءت لتقطع مع جميع التوصيات الصادرة لفائدة الشرطيين في أمور تتعلق بمهامهم، كان عبد اللطيف الحموشي قد طالب الشرطيين والمسؤولين الأمنيين، من خلال مذكرة سابقة، بـ”القطع مع جميع التدخلات لفائدة الأغيار في المراكز الحدودية أو في مجال تطبيق قانون السير”.
