حقائق24- متابعة
لا حديث داخل الأوساط السياسية المغربية، خلال هذه الأيام، سوى عن حالة “البلوكاج” التي يعرفها تشكيل الحكومة المغربية الثانية بعد دستور 2011؛ وذلك بعد أزيد من شهر على الانتخابات التشريعية للسابع من أكتوبر الماضي.
ولم يعقد زعماء الأحزاب الذين قرروا المشاركة في الحكومة، وهم الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران، والأمين العام لحزب الاستقلال حميد شباط، والأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية محمد نبيل بنعبد الله، أي لقاء منذ مدة، بحسب ما كشف عنه مصدر مقرب من رئيس الحكومة , مضيفا: “لا جديد على مستوى المشاورات للتقدم في تشكيل الحكومة”.
ويواجه الأمين العام لحزب العدالة والتنمية صعوبة بالغة في تشكيل حكومته، التي كلفه بها الملك محمد السادس، رغم موقف الاتحاد الاشتراكي الموافق مبدئيا على المشاركة الحكومية، وهو ما عزاه مصدر مقرب من المشاورات، في حديث مع هسبريس، إلى ثلاثة عوامل، معتبرا أن إيجاد الحل لها سيخرج الحكومة للوجود.
وتشير المعطيات التي توفرت للجريدة من المصدر ذاته، الذي رفض الكشف عن هويته، إلى أن تواجد حزب الاستقلال في الحكومة أصبح يواجه بالرفض من طرف جهات عدة، وهو ما عبّر عنه الأمين العام للحزب حميد شباط بأن “الحرب على الحزب لم تتوقف بعد مواقفه الأخيرة”.
من جهة ثانية، أكد مصدر هسبريس أن رئيس الحكومة مقتنع تماما بأن أي حكومة لا يوجد فيها الأحرار لا يمكن أن تشكل، مشددا على ضرورة إيجاد حل توافقي بين وجود حزب الاستقلال بحكم الالتزام معه، ودخول الأحرار الذي أصبح لا مفر منه.
ثالث الإشكالات، وفق المصدر المذكور، يتجسد في أن أيّا من الحلول المرتقبة يجب أن تصون مكانة رئيس الحكومة في تسيير الشأن الحكومي، مضيفا: “يتعين إيجاد التوازن المطلوب بين هذه المستويات الثلاثة بهدف إخراج الحكومة في أقرب وقت ممكن”.
وكان يرتقب أن يجتمع رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران مع رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش، لكن مصدرا مقربا من الأخير أكد أنه، إلى حدود الساعة، لم يتم اللقاء المذكور، مضيفا: “لم يتم برمجة أي لقاء بين رئيس التجمع والأمين العام لحزب العدالة والتنمية رئيس الحكومة”.
