من المنتظر أن تشرع الحكومة، مطلع السنة المقبلة، في الاقتطاع من رواتب الموظفين ويتعلق الأمر بالمرحلة الأخيرة من تطبيق خطة إصلاح الصندوق المغربي للتقاعد، طبقا للقانون رقم 71.14 الذي اعتمدته حكومة عبد الإله ابن كيران صيف عام 2016.
وستعرف الاقتطاعات التي سينطلق تنفيذها مطلع يناير المقبل ارتفاعا بنسبة 4 في المائة، بمعدل نقطة واحدة كل سنة، لتصل سنة 2019 إلى 14 في المائة من عناصر الأجرة،وبالتالي فإن الراتب سينقص بمبالغ مهمة قد تتجاوز في حالات كثيرة 500 درهم.
ويقر القانون المذكور بالرفع التدريجي لسن الإحالة على التقاعد بستة أشهر كل سنة، عوض سنة، ليكون سن التقاعد بذلك هو 63 سنة، ابتداءً من سنة 2024.
وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة كانت قد اقتطعت ما نسبته 1 في المائة من أجور موظفي الدولة في شتنبر 2016، واقتطعت نسبة مماثلة في يناير 2017، والاقتطاع الثالث كان في يناير 2018 بنفس النسبة.
