نشر معهد الاقتصاد والسلام تقريرا جديدا حول ما يصرفه المغرب ضد العنف والصراعات بشكل سنوي؛ وذلك من خلال دراسة حالات 163 دولة عبر العالم.
التقرير بوأ المملكة المغربية المرتبة الواحدة والتسعين عالميا، تبعا لما يتم صرفه ضد العنف من مجموع الناتج الداخلي الخام؛ حيث بلغت النسبة في المغرب 6.9 في المائة، بالتساوي مع كل من تونس ورواندا.
المستند الذي يرصد ما تصرفه الدول عبر العالم من أجل المحافظة على استقرارها، كشف أن المغرب يصرف ما مجموعه 16.6 ملايين دولار من أجل المحافظة على أمنه واستقراره.
وبالرغم من أنه يتساوى مع تونس في ما يتعلق بالمجموع من الناتج الداخلي الخام، إلا أنه في الوقت ذاته يتفوق عليها؛ ذلك أن تونس تصرف ما مجموعه 8.1 مليون دولار سنويا من أجل المحافظة على أمنها، وهو أقل ما يصرفه المغرب بالضعف.
وبخصوص ترتيب المملكة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فقد حل المغرب في مرتبة متأخرة؛ حيث جاء في المركز الثامن عشر خلف جل دول المنطقة، في حين إن مجمل البلدان تصرف ملايين الدولارات من أجل المحافظة على استقرارها، خاصة في الدول التي تشهد حالة من الحروب الأهلية والمعارك ضد الجماعات المسلحة.
وحلت دول الشرق الأوسط في صدارة هذا التقرير من ناحية مجموع ما تصرفه من أجل الحفاظ على الأمن بالمقارنة مع الناتج الداخلي الخام؛ حيث جاءت سوريا في المركز الأول بنسبة 54.4 في المائة من الناتج الداخلي الخام، متبوعة بالعراق التي تصرف ما مجموعه 206 ملايين دولار في هذا المجال، بنسبة 53.5 في المائة من ناتجها الخام، ثم أفغانستان التي تصل فيها هذه النسبة إلى 45.3 في المائة.
وينشر معهد الاقتصاد والسلم عددا من المؤشرات حول الاستقرار في أغلب الدول عبر العالم، أبرزها مؤشر السلام العالمي أو “بروتوكول جنيف”، الذي يصدر بالتعاون مع مركز دراسات السلم والنزاعات في جامعة سيدني الأسترالي، ويشارك فيه عدد كبير من الخبراء الدوليين. وتعتمد هذه التقارير على تحليل البيانات الاستخباراتية، خاصة في المجال الاقتصادي.
هيسبريس
