رفضت “النقابة الوطنية للتعليم” (الكنفدرالية الديمقراطية للشغل)، في بيان صادر عنها، أداء رسوم التسجيل في المدرسة العمومية بالنسبة للأسر المغربية، بعدما صوتت بـ”لا” على مشروع قانون الإطار لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي في دورة المجلس الأعلى المنعقد قبل يومين، مؤكدة في هذا السياق، “على أن التعليم العمومي يمول بالمال العمومي، وذلك من مسؤولية الدولة.”
هذا وقالت النقابة في ذات البيان، بأن “القول بأداء الأسر الميسورة هو قول مردود عليه موضوعيا، لأن الأوضاع الاجتماعية المتردية للأسر لا تسمح بذلك”.
وفي ذات السياق، اشارت النقابة قائلة: “شراكة قطاع عام – خاص” ستؤدي إلى “اتساع دائرة التمييز بين التلاميذ وانعدام تكافؤ الفرص والإنصاف والجودة، وإلى عدم الارتقاء بالفرد والمجتمع وهي شكل من بين الأشكال المتعددة والمختلفة لتحويل التربية والتعليم إلى سلعة”، موضحة أن “المقاولات في معظمها لا تعرف إلا الربح المالي السريع واللامنطقي، وهو ما تم التعبير عنه من طرف المسؤولين الحكوميين في السنتين الأخيرتين:” آن الأوان أن ترفع الدولة يدها عن التعليم والصحة”. وفق تعبير البيان.
وعلى حد تعبير ذات البيان، أكدت النقابة الوطنية، بأن حجم الأزمة التي يتخبط فيها التعليم تقتضي اتخاذ إجراءات وتدابير وطنية كبرى ترقى إلى مستوى هذه الأزمة، وكل ما يقوم به المسؤولون عن التربية في المغرب لا يعدو أن تكون حلولا ترقيعية تكرس هذه الأزمة وتؤدي إلى الكارثة.
