مجلس جماعة أكادير يخرج ببلاغ للرأي العام بخصوص القرارات الجبائية للمحلات التجارية بسوق الأحد.

توصلت الجريدة ببلاغ موجه للرأي العام بخصوص اخر التطورات التي الت إليها الأمور بعد روج تجار سوق الأحد للإحتجاج على ما وصفوه بالوضعية المتأزمة التي تهدد إستثماراتهم خصوصا بعد القرار الذي وضعه المجلس المسير للجماعة الحضرية لأكادير في أعقاب الدورة الإستثنائية الماضية لشهر نونبر . وهذا نص البلاغ : 

عقد المكتب الجماعي لاكادير لقاءه العادي يوم الخميس 8 دجنبر 2016 لمدارسة جملة من القضايا التدبيرية وتوقف عند ما خلفته الدورة الاستثنائية لشهر نونبر من مواقف متعددة لعدة أطراف بني بعضها على فهم متسرع أو غير موضوعي لمضامين بعض مقررات الدورة خاصة ما يتعلق بدفتر تحملات المحلات التجارية و الأكشاك وكذا القرار الجبائي ، و بعد المدارسة و التداول في كل فقرات جدول أعمال اللقاء ، و بهدف تقديم التوضيحات اللازمة بخصوص ما يتم تداوله في الساحة بخصوص هذا الموضوع ،و تقديرا لحق المواطن في تلقي المعلومة ومتابعة المستجدات المرتبطة بقضايا المدينة ، فان المكتب الجماعي يؤكدعلى ما يلي :

1- حرصه على تمثيل كافة الساكنة بكل فئاتها بما فيهم التجار تمثيلا يخدم مصالح المدينة و ساكنتها  .

2- إن خطوة توحيد دفتر التحملات المذكور تأتي في إطار تنزيل الحكامة الجيدة المتعلقة بالملك العمومي ،من جهة توحيد الالتزامات المتبادلة  بين الجماعة و المستغلين على مستوى كل المحلات التجارية و الأكشاك بالمدينة ومن جهة أخرى تعزيز تحصين الملك الجماعي

3- بخصوص الممارسة اليومية للتجار الذين تربطهم بالجماعة علاقة استغلال  للملك الجماعي فإنها لن تتأثر ، بل بعض التعديلات التي أدخلت على القرار الجبائي ،في إطار الانسجام مع المراجع القانونية المؤطرة لاستغلال الملك العام الجماعي ، ستنعكس إيجابا على التجار (تثبيت الأداء كل ثلاثة أشهر لسومة استغلال الملك الجماعي العام  عوض الأداء الشهري مما سيساهم في تخفيض سومة الاستغلال الى الثلثين ) كما أن واجبات الكراء المتعلقة بمحلات الملك الجماعي الخاص لم يقع فيها أي تعديل .

4- فيما يتعلق  بالمساهمات  التي سوف تؤدى مقابل الاستفادة من تفويت المنفعة ، إنما هو تعميم لاجراء مقرر سابقا ، إذأن دفتر التحملات المتعلق بسوق الأحد المعمول به إلى حدود اليوم يتضمن هذه المساهمة ومؤشر عليه من طرف السلطة المحلية  و بالتالي لم يأتي مشروع دفتر التحملات بجديد بهذا الخصوص إلا من باب تعميم الإجراء في إطار العدالة الجبائية مع التنصيص على اسثتناء الورثة نهائيا من الأداء المتعلق بالتفويت ومن جهة أخرى تم الاكتفاء بأداء رمزي  بخصوص التفويت الخاص بالأصول أوالفروع أوالإخوة أوالشياع.

5- التحدي الأكبر، الذي يفرض تكثيف الجهود في سبيل انجاحه هو تمكين المرافق التجارية الجماعية من القيام بأدوارها المتعلقة بالتنشيط التجاري و الخدماتي لتستفيد منه كل الشرائح لا تكريس منطق ريعي يخدم فئة مضاربة ليس من مصلحتها توقف منابع هذا الريع و هو تحدي يلتزم المكتب الجماعي بتعبئة كل امكانياته لإنجاحه و على رأسها الإجراءات النوعية الواردة في برنامج عمل الجماعة والهادفة إلى الإهتمام بهذه المرافق وجعلها في مستوى تطلعات التجارو على رأسها مرفق سوق الأحد.

6- بعض التفسيرات التي تعطى  للمقاربة التشاركية من بعض الأطراف هي تفسيرات مرجوحة من الجهة العملية و المرجعية ، فأبواب الاستقبال بالجماعة مفتوحة دوما في وجه الجمعيات الممثلة للتجار و كذا للتجار أنفسهم تطبيقا لسياسة تدبيرية اعتمدها المكتب الجماعي منذ بداية ولايته مع مختلف الهيئات وعامة المواطنين ، كما أن الزامية المقاربة التشاركية بالشكل الذي يطرح مؤخرا من بعض الجهات ،بخصوص الحالات المعروضة اليوم ،لا أساس له .

وختاما ، وانطلاقا من اقتناعه المبدئي أن تنمية المدينة لن تتم إلا بتوحيد جهود كافة الشركاء في ظل الجهوية الموسعة التي ستكرس تنافسا قويا على المستوى المجالي ، فان المكتب الجماعي  يجدد تأكيده على ضرورة العمل على تجسيد نموذج ناجح للتعاون بين المؤسسات المتدخلة في الشأن المحلي عبر تجسير علاقات التشارك بينها فيظل احترام الاختصاصات القانونية لكافة المؤسسات.