نزلت التعليمات الملكية الموجهة لوزارة العدل والحريات، فيما يخص ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير، وإلزامية التصدي للأمر ومواجهته بالمتعين من إجراءات قانونية، والبت ضمن آجال معقولة في القضايا المعروضة أمام محاكم المملكة، بردا وسلاما على بعض الضحايا بمراكش، ومنحت الجهاز القضائي دفعة قوية لنفض الغبار عن بعض الملفات التي ظلت أسيرة رفوف الهيئات المختصة.
ولعل أول شبكة تم تفكيكها عقب هذه التعليمات سقطت بمدينة مراكش، إذ تمت إحالة ملف مجموعة من الأشخاص على غرفة الجنايات ومتابعتهم بتهم تتعلق «بتكوين عصابة إجرامية متخصصة في تزييف وثائق إدارية تصدرها إدارات عمومية، والنصب ومحاولة النصب والتزوير في محررات عرفية.
بعد تعميق البحث والتحري وتتبع خيوط الشبكة تم اكتشاف المزيد من الأساليب المستعملة من طرف المجموعة، مثل اعتماد توكيلات بأسماء مختلفة واستعمالها في بيع بعض العقارات.
