امحمد خيي
أطلق الدرك الملكي، منذ الأسبوع الماضي، عملية بحث على الصعيد الوطني من أجل القبض على مقاول في حالة فرار، بعد اتهامه بالسطو على أموال عمومية، تعود للوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات والأركان، والمجلس الإقليمي لسيدي إفني، تخص صفقة ربط عدد من القرى بالإقليم بشبكة المياه الصالحة للشرب.
ومقابل فرار المقاول، تمكن الدرك الملكي بسيدي إفني، من الوصول إلى شريكيه في عملية السطو على أموال الصفقة، ويتعلق الأمر برئيس جمعية تنموية بجماعة «إثنين أملو» إقليم سيدي إفني، وأمين مالها، وقرر نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتزنيت، السبت الماضي، إيداعهما السجن المحلي في انتظار إحالتهما على قضاء الحكم.
وكان المتهمون الثلاثة، موضوع أبحاث أمرت بها النيابة، بعدما تقدمت السلطات بإقليم سيدي إفني، بتقرير، تكشف فيه أن المقاول ورئيس الجمعية وأمين مالها، استفادوا من أموال الصفقة، التي كان مصدرها الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات والأركان، والمجلس الإقليمي لسيدي إفني، دون أن يرى مشروع تزويد الدواوير بالمياه الصالحة للشرب النور.
وجاء ذلك، حينما لم يتردد مسؤولا الجمعية الحاملة للمشروع والمستفيدة من تمويله من قبل الوكالة الوطنية والمجلــــس الإقليمي، في التصريح بأن المشروع تم إنجـــــازه، وتقديم وثائق للمقاول وللسلطات، تفيد ذلك، قبل أن يتبين ألا شيء من ذلك صحيح، وأن رئيس الجمعية وأمين مالها والمقاول، استفادوا من ملايين المشروع لفائدتهم الخاصة.
وجاء كشف عملية النصب وخيانة الأمانة، عن طريق تقرير للسلطة المحلية بجماعة اثنين أملو، يفيد أن المشروع الذي تحسبه الجهات المانحة منجزا بتاريخ 20 أكتوبر 2014، لا وجود له على الميدان، وكل ما هنالك آثار إطلاق للأشغال من قبل الجمعية والمقاول، لتمويه السكان وادعاء تعثر المشروع، وبتعميق البحث تم اكتشاف وضع الجمعية والمقاول لدى الجهات المانحة وثائق تبرز نجاح الإنجاز ما عجل بصرف المبلغ.
وفي انتظار القبض على المقاول الموجود في حالة فرار، بموجب مذكرة بحث على الصعيد الوطني، أمرت النيابة العامة للدرك الملكي بإصدارها، ستشرع الهيأة المكلفة بالملف بالمحكمة الابتدائية بتزنيت، في محاكمة رئيس الجمعية وأمين مالها الموجودان رهن الاعتقال الاحتياطي، ابتداء من الثلاثاء الماضي من أجل «خيانة الأمانة».
