حقائق24/الرباط
عقدت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” صباح اليوم ندوة صحفية بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط لتسليط مزيد من الضوء على قرار مجلسها الوطني الذي أعلن عن تعليق الإضراب و العودة الأقسام.
الندوة عرفت حضور ممثلين عن النقابات الخمس التي واكبت بالدعم و المساندة مطالب أساتذة التعاقد،و ممثلين عن الفيدرالية الوطنية المغربية لآباء و أولياء التلاميذ،و تم خلالها التأكيد من قبل أعضاء التنسيقية على أن قرار تعليق الإضراب، “جاء من أجل عدم إعطاء الفرصة للوزارة لتحمليهم مسؤولية سنة دراسية بيضاء،وتجاوبا مع الوساطات التي قامت بها مجموعة من الجهات السياسية والنقابية والحقوقية“.
و شدد أعضاء التنسيقية على أن الملف المطلبي للأساتذة المتعاقدين لا يزال قائما، نافين أي تراجع عن مطلب الإدماج في سلك الوظيفة العموميةمع مطالبة الوزارة الوصية بالالتزام بمخرجات جلسة الحوار ليوم السبت 13 أبريل الماضي.
كما حذر أعضاء التنسيقية خلال الندوة ذاتها من الانتقام من الأساتذة الذين رفضوا تعويض الأساتذة المتعاقدين، بملوحين بالعودة إلى الإضراب في حال عدم التزام الوزارة بإلغاء الإجراءات الزجرية في حقهم.
هذا و طالبت التنسيقية الأساتذة عدم توقيع استئناف العمل أو أي وثيقة ذات طابع زجري أو تأديبي داعية الوزارة إلى التعجيل بالجولة الثانية من الحوار، والتي لا يجب أن تتجاوز يوم الخميس أو الجمعة القادمين.
و كانت التنسيقية قد عقدت جموعا عامة لفروعها بمختلف المدن و الجهات المغربية و قررت بعد إعمال آلية التصويت بمجلسها الوطني، تعليق الإضراب الذي كانت تخوضه من أجل تحقيق مطلب الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية.
