مكن الحكم الابتدائي الذي أصدره علي الطرشي، رئيس غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية البيضاء، في ملف “السمسرة” والوساطة، الذي يضم 48 متهما، من مغادرة قضاة ومحامين وعدد من الوسطاء المتابعين في القضية سجن عكاشة.
وقضى الحكم الذي صدر، مساء أول أمس (الخميس)، بالحبس النافذ في حق المنتدب القضائي، العلبة السوداء للملف، بأقصى عقوبة من بين العقوبات المحكوم بها، إذ تمت إدانته بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 25 ألف درهم، وتلاه في مدة العقوبة وسيط بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم.
وقررت المحكمة، إدانة نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية المحمدية، بالحبس سنة واحدة حبسا نافذا في حدود ما قضى وغرامة مالية قدرها 12 ألف درهم، بينما أدين نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية، بالحبس 10 أشهر نافذة في حدود ما قضى وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، وتم الحكم على المحامين المتورطين في القضية، بسنة واحدة في حق “ر. ك” محام بهيأة البيضاء، في حدود ما قضى وغرامة مالية قدرها 12 ألف درهم، وتمت مؤاخذة المحامي “م. ق”، من الهيأة نفسها، بالحبس 10 أشهر نافذة، في حدود ما قضى وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، وهي العقوبة الحبسية والغرامة المحكوم بهما ضد المحامي “أ. ش”.
أما بخصوص المحامية “ح. ل”، التي توبعت في حالة سراح، فقد أدانتها غرفة الجنايات الابتدائية، بالحبس 8 أشهر موقوفة التنفيذ، وغرامة قدرها 8000 درهم، وهو الحكم نفسه الصادر ضد “ج. ف” القاضية بالمحكمة الاجتماعية بالبيضاء.
وتوزعت باقي العقوبات في حق الوسطاء المتابعين في حالة اعتقال بين سنة أشهر وسبعة وثمانية نافذة إما جلها أو في بعض منها، وغرامات مالية، كما أدانت المحكمة الوسطاء السبعة المتابعين في حالة سراح بالحبس النافذ بأربعة أشهر وغرامة مالية قدرها 5000 درهم لكل واحد منهم.
وبعد صدور الحكم الابتدائي تكون صفحة من صفحات ملف السمسرة والوساطة، انتهت، بعد أن طويت في وقت سابق في استئنافية الرباط بخصوص الشق المتعلق بالقضاة المستشارين الأربعة المتابعين على خلفية الملف نفسه، والذين تمت إدانة اثنين منهم بالحبس النافذ، وتبرئة الثالثة وعدم متابعة الرابع، وهو الملف الذي أثار العديد من اللغط بعد اندلاعه، خاصة بالنسبة إلى المتابعين فيه والمسؤوليات التي كانوا يتحملونها.
وسجلت الأبحاث التي أجريت مع المتهمين، وجود ما يقارب 50 ملفا تمت فيها وساطة المنتدب القضائي المعتقل بسجن عكاشة وحصل من خلالها على مبالغ مالية مهمة، وكشفت عن تشعبات في عمليات الوساطة و”السمسرة” بين وسطاء ومحامين، ذكروا على لسان المتهمين خلال الأبحاث التي أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وشملت ملفات زجرية ومدنية وتجارية واجتماعية، وتم تسجيل وجود تفاوت في مبالغ الرشاوي التي وصلت في بعض الملفات إلى أزيد من 40 ألف درهم، ووجهت إلى المتهمين تهم تكوين عصابة إجرامية متخصصة في ارتكاب جنح وجنايات الارتشاء، وإفشاء السر المهني، واستغلال النفوذ والإرشاء والارتشاء، والوساطة في ذلك لدى موظفين عموميين، مقابل دفع وتلقي رشاو بمبالغ مالية كبيرة والنصب.
الصباح –
