كشفت رسالة استقالة، توصلت “حقائق 24” بنسخة منها، عن زلزال يضرب أهم جمعية مهنية لأساتذة اللغة الأمازيغية في المغرب. وقد وصفت مصادر من الجسم التربوي أن هذا الزلزال هو الأول من نوعه على الصعيدين الوطني والمحلي، وذلك اعتبارا لخطورة الاختلالات التي كشفت عنها هذه الاستقالات.
ففي سابقة هي الأولى من نوعها، توصل رئيس الجمعية الإقليمية لأساتذة اللغة الأمازيغية بإقليم تيزنيت، برسالة استقالة من مكتب الجمعية تحمل توقيع القيادي في ذات الجمعية “رشيد أكركاض”. حيث أكد الأستاذ المستقيل في رسالة استقالته على أنه قد “تفاجأ بإعلان رئيس الجمعية عن تنظيم دورة تكوينية بمدينة تيزنيت حول: “اللغة الأمازيغية وديداكتيكها” لفائدة المجازين المقبلين على اجتياز مباراة التعليم تخصص اللغة الأمازيغية”، وموضحا أن هذا النشاط قد أتى “على الرغم من عدم سحب نظام المآسي الذي ستنظم تلك المباراة وفق مقتضياته”. وهو الأمر الذي اعتبره ذات القيادي “سابقة خطيرة في تاريخ الجمعية، ووصمة عارٍ سيلحقها الرئيس بأساتذة اللغة الأمازيغية بتيزنيت وبالمغرب، وذلك بالنظر إلى ما يحمله تنظيم تلك الدورة التكوينية من دلالات واضحة تكشف، وبشكل مفضوحٍ خروج الرئيس عن إجماع الجسم التعليمي، ومباركته لنظام تم إعداده للإجهاز على حقوق نساء ورجال التربية والتعليم”.
وأضاف القيادي المستقيل أن ما أقدم عليه رئيس الجمعية يأتي في “عز المعركة النضالية المجيدة للحراك التعليمي المبارك، الرامية إلى تحقيق كرامة الشغيلة التعليمية، وتحسين ظروفها المادية والمهنية، وإسقاط نظام المآسي المشؤوم، وأمام الهجمة الحكومية غير المسبوقة على الأساتذة والأستاذات (التصريحات الاستفزازية، قمع المتظاهرين، الاقتطاعات الجائرة…)”. وتبعا لما ورد في نص الاستقالة فإن تنظيم تلك الدورة التكوينية “يعتبر مَثْلبةً مُنكرةً، وسُبَّةً في حق أساتذة وأستاذات هذه المادة الدراسية التي تمثل وتعكس ثقافة الأمازيغ الغنية والأصيلة، وعظمة حضارتهم المجيدة والراقية، الضاربة في التاريخ، وروحهم المتقدة، التي حوصرت لقرون بهدف الإقبار والاجتثات، لا سيما في ظل ما يعانيه المدرسون والمدرسات بتيزنيت على وجه الخصوص من استهداف جراء الإجراءات الأحادية للمديرية الإقليمية للتعليم بتيزنيت، التي استصدرت “مذكرة البريكولاج” الإقليمية، لما تضمنته من مقتضيات مخالفة لمضامين المذكرات الوزارية، ولمقتضيات المنهاج الدراسي الخاص بتدريس اللغة الأمازيغية، من قبيل فرض تدريس تسع أفواج، فضلا عن الحملة الشعواء التي يخوضها كل من الكاتب الإقليمي لنقابة المفتشين بتيزنيت، وممثل هيئة المفتشين التربويين للسلك الابتدائي بتنسيق التفتيش الإقليمي نيابة عن الحرب الطويلة الأمد التي انخرط فيها وأسس لها المدير الإقليمي للتعليم، كفرض تدريس تسع أفواج بغلاف زمني يتجاوز السقف الذي حددته المذكرات الوزارية والمنهاج الدراسي”،
وأكدت رسالة الاستقالة على أن “علاقة المدير الإقليمي بالأمازيغية كمسؤول عن القطاع، تتأرجح بين استهداف مدرسيها بحديد الاستفسارات الكيدية، ونار التهديدات، وإثارات الإنتباه الجائرة، وفبركة الملفات التأديبية، وبين اتخاذها قناة لمكيجة الواجهة البشعة للتدبير إقليميا، وتكريس البهرجة والفلكلور، باستغلال المناسبات والأعياد الأمازيغية” إيض إيناير” لأخذ الصور وتوزيع الابتسامات التي تخفي وتضمر عكس ما تظهره مما تفضحه الممارسات الإدارية الملموسة التي تستهدف أساتذة الأمازيغية، وليس أقلها تعيين أساتذة الأمازيغية بمؤسسات بها أقل من 08 أفواج، وإقصاء الأمازيغية من مؤسسات الريادة وعدم تصحيح هذا الوضع، وترك المدرسة التطبيقة بتيزنيت بدون أساتذة الأمازيغية، وعدم تعميم تدريسها بأية مؤسسة من مؤسسات التعليم العمومي إذ لا بتجاوز سقف تدريسها بالمؤسسات ببلدية تيزنيت المستويات الدنيا (الأول والثاني والثالث)، دون الحديث عن وضعية غياب تدريس الأمازيغية بمؤسسات التعليم الخصوصي”.
وعلى صعيد متصل، أكد القيادي المستقيل أن “إقدام رئيس الجمعية على تنظيم الدورة التكوينية سالفة الذكر، وإن كانت النقطة التي أفاضت الكأس، فإنها لم تكن السبب الوحيد لاضطراره إلى الاستقالة، بل سبق له أن سجل باستياء وامتعاض شديدين إحجام الفرع الإقليمي للجمعية وعرقلته التفاعل والتضامن مع ملفات المشاكل، والمضايقات، والخروقات التي يتعرض لها أساتذة اللغة الأمازيغية العاملين بالمديرية الإقليمية بتيزنيت، وعلى رأسها ملف الأستاذ “أحمد بلاج”، الذي تعرض لسلسلة هجمات تحريض وعنف إداري ومادي شرسة وممنهجة. فضلا عن عدم التفاعل مع ما تعرضت له الأستاذة “كاحمو” من عنف وتنكيل، أسوة بباقي الأساتذة الذين تطاردهم فلول الإدارة بكل تلاوينها وتتفنن في استهدافهم”، واستطرد الأستاذ رشيد أكركاض في رسالة استقالته قائلا “بل إننا سجلنا بكل الأسف الشديد، التحركات المشبوهة لبعض أعضاء الفرع الإقليمي، التي كانت تصب في صالح خدمة الإدارة ضدا على مصالح الأساتذة، بما في ذلك سكوت الجمعية عن كل ماله علاقة بالتكوين المستمر، وكل ما أقدمت عليه الأكاديمية الجهوية والمديرية “،
وخلص القيادي المستقيل من الجمعية في رسالة استقالته إلى إعلان “تحلله من المسؤولية عن كل الخطوات والقرارات التي سيتخذها الرئيس مستقبلا، مع نحميله مسؤولية ما قد ستؤول إليه الأوضاع”، مشددا على أنه في حال ما إذا تبث أي تلاعب أو خرق باسم الأعضاء في جميع المسارت ومنها المسار القانوني للجمعية أو ماليتها، فإنهم سيواجهون كل خرق بالمساطر القانونية الزجرية المنصوص عليها وعلى عقوبتها بالقانون الجنائي”.
