من المنتظر ان تشهد فصول تسيير جماعة سيدي وساي فصولا جديدة ،بعد أن تقدم منسق حزب التجمع الوطني للاحرار باقليم اشتوكة ايت باها بطلب الى المحكمة يقضي بتجريد عضوين من المجلس من مقعدين بالمجلس الجماعي لسيدي وساي طبقا للمادة 51 من النظام الاساسي للمنخب.
وحسب مصادر اعلامية فالعضوين المدكورين تقدما بترشيحهما الى الانتخابات الجماعية الاخيرة باسم حزب الاستقلال،دون ان يقدما استقالتهما من حزب التجمع الوطني للاحرار .
وجاء الطلب طبقا لأحكام المادة 20 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالاحزاب السياسية الترتنص على تجريد المنتخب بمجلس الجماعة باسم حزب أخر دون تقديم الاستقالة من الحزب الدي ينخرط فيه .
وكان حزب الاستقلال قد فاز برئاسة جماعة سيدي وساي بعد أن حصل على تسعة مقاعد ،مقابل سبعة مقاعد للأحرار ومقعد لليسار.
