بعد توجيه رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، لمراسلة لمختلف الفاعلين لتقديم مذكراتهم حول مشروع القانون التنظيمي للأمازيغية، انتقد حكيم بنشماش، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، في مجلس المستشارين ما أسماه بـ”بطء” الحكومة في إخراج هذا النص.
بنشماش، الذي كان يتحدث خلال يوم دراسي حول الأمازيغية، احتضنه مجلس المستشارين، امس الأربعاء، قال إن “مختلف الفاعلين في مجال الحقوق اللغوية والثقافية يتقاسمون معاينة مفادها البطء المسجل في مسار إنتاج القانونين التنظيميين، المتعلقين بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية”.
هذا البطء “لا يؤثر فقط سلبا في مسار إعمال مقتضيات للدستور، بل سينعكس في ما بعد على عدد من القوانين ذات الصلة الوثيقة بضمان الحقوق الثقافية كالمسطرتين المدنية والجنائية”، يقول بنشماش. وأوضح أن تبني القانون التنظيمي للأمازيغية سيؤدي حتما إلى تعديل مجموعة من القوانين لملاءمتها مع مقتضياته، “وهو ما كان من الممكن تفاديه عبر منح الأولوية للقانون التنظيمي المذكور على الأقل منذ 2012″، يورد بنشماش.
وشدد المتحدث ذاته على أنه “من غير المستساغ التذرع بانتظار صدور القانون التنظيمي، المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية لبدء انفاذها”، حسب ما جاء على لسان رئيس الغرفة الثانية، الذي ذكر بتبنيه مجموعة من التدابير المتعلقة بإدماج الأمازيغية في أعمال مجلس المستشارين.
