سياسة

الاستثمار بالشرق.. الدجاجة التي لا تريد أن تبيض!

لقاء الاستثمار بجهة الشرق

يبدو أن مشكلة الاستثمار في المنطقة الشرقية عويصة، وتؤرق الكثير من المهتمين بالمجال، على الرغم من أن العديد من المتابعين يقولون إن هناك فضاءات وبنيات تحتية لجلب الاستثمار،  إلا أن تدفق الاستثمارات على هذه المنطقة يبقى قليلا ولا يراوح مكانه.

لجنة الاستثمار بمجلس جهة الشرق دعت، أول أمس السبت، المهتمين إلى يوم دراسي حول الاستثمار، وخلاله قال خالد سبيع، النائب الأول لرئيس جهة الشرق: “اختيارنا لهذا الموضوع منبثق من اعتقادنا أن الإجابة عن معضلة البطالة، التي وصلت إلى 18 في المائة مقابل 9,9 في المائة على المستوى الوطني، هي خلق الاستثمار المنتج، المتيح لفرص الشغل القارة”.

ويرى السبيع أن دور الجهة هو خلق فريق عمل لإزاحة المعيقات، وتثمين مؤهلاتها. أما الحبيب لعلج، رجل الأعمال، والمستشار البرلماني السابق، فيقول إنه بدل التذرع الآن بعامل بعد المنطقة الذي لم يعد قائما بفضل التكنولوجيا الحديثة، يجب أولا استثمار ما هو كائن”الآن بحكم القوانين الجديدة الجماعة والجهة هما منعشين للاستثمار بامتياز”، يضيف لعلج قبل أن يشدد على ضرورة استثمار أيضا البحث العلمي الذي ينتجه الأساتذة التابعين لجماعة محمد الأول والمقدر عددهم بـ1500 أستاذ.

وكان واضح أن العديد من رجال الأعمال الذين حضروا اللقاء على قلتهم غير راضين بتاتا على واقع المنطقة الشرقية، وتحدث العديد منهم على العراقيل التي تحول دون تحقيق استثمار أمثل بالجهة، في هذا السياق يؤكد سبيع بأنه رغم المجهودات التي بذلت، فإن العديد من المشاكل تعترض القطاع، منها العقار الذي يبقى غير متوفر في بعض المناطق كما هو الشأن في الناظور، أو متوفر وبثمن مرتفع كما هو الشأن بمدينة وجدة، هذا بالإضافة إلى المساطر الإدارية التي تحتاج إلى تأهيل.

في السياق نفسه، يرى عبد الله الهامل العضو بمجلس الجهة والمنتمي إلى المعارضة، بأنه كان الأولى أن يتم تنظيم لقاء يضم المستثمرين وذوي الاختصاص وعدم تنظيم يوم دراسي حضوره من غير المستثمرين أكثر بكثير من المستثمرين، مشيرا إلى أنه لم يكن من الضروري تنظيم يوم دراسي بالنظر إلى أن الجهة أنجزت دراسات في المجال، وهي دراسات كلفت ميزانية الجهة أموالا كبيرة كان يفترض أن تستخرج منها المحاور التي يجب الاشتغال عليها في هذا الإطار.

 

حقائق 24

جريدة إلكترونية مغربية مستقلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى