قررت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، في اجتماع لها أمس الأربعاء، وبإجماع أعضائها، رفض استوزار إدريس لشكر في حكومة العثماني، وهو القرار الذي قد يدخل مفاوضات تشكيل الحكومة إلى نفق جديد.
وكان المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي قد وجه دعوة إلى كاتبه الأول، إدريس لشكر، من أجل التراجع عن قرار سابق له بعدم الاستوزار، ما خلف غضبا واسعا في صفوف حزب العدالة والتنمية، وعتبر أعضاء الأمانة العامة «مناورة لشكر مزعجة جدا، ولن نقبل بها مهما كانت النتيجة التي يمكن أن نصل لها»، ولذا أجمعوا على «رفض لشكر» حتى ولو أدى ذلك إلي بلوكاج جديد».
