اعتبر حزب الاتحاد الدستوري أن مسؤولية تعثر تشكيل الحكومة تقع كاملة على عاتق رئيس الحكومة المكلف، مبرزا أن هذا التعثر ناتج بالدرجة الأولى عن طبيعة تعامله مع هذه المهمة الدستورية، الموسومة بغياب عناصر المنهجية التفاوضية العقلانية.
وأضاف الحزب، في بلاغ له اليوم الأربعاء، أن ” هذه العناصر غابت حينما أصر السيد رئيس الحكومة المكلف على أن يجعل مهمته هذه، منتسبة إلى حزب العدالة والتنمية، عوض أن تكون مهمة منتسبة إلى مؤسسة دستورية في طور التشكل والتي هي مؤسسة رئاسة الحكومة”.
وسجل في هذا الصدد، أن ” ما يقلق أكثر، هو أننا لا نلمس من رئيس الحكومة المكلف ما يشير إلى أنه يسعى إلى حلحلة الوضع بتشكيل أغلبية حكومية”، موضحا أنه بعد مرور خمسة أشهر كاملة على تكليفه بتشكيل الحكومة وفق ما يقتضيه دستور المملكة ” لا توجد بوادر تؤشر على قرب ميلاد هذه الحكومة، بالرغم من توفر الإمكانيات لذلك، على اعتبار الأحزاب التي أعلنت استعدادها لذلك”.
ولهذه الأسباب كلها – يضيف الاتحاد الدستوري – ” فإن المغرب الذي انخرط في مسار تنموي متعدد الآفاق، لم يعد قادرا على تحمل تكلفة هذا المسلسل من التعثر السياسي المرشح لأن يطول لمدة أخرى، في ظل استمرار نفس السلوكيات، خصوصا وأن التداعيات التي سجلت حتى الآن على الاقتصاد الوطني من جراء غياب الرؤية الواضحة، وتجميد الاستثمارات وضعف مردودية المقاولات، مع ما يعكسه هذا كله على الوضع الاجتماعي، يشكل تنبيها خطيرا إلى ما يمكن أن تصير إليه الأمور في ظل الاستمرار على هذا الحال”.
وعبر الحزب عن أمله في أن تعي مؤسسة رئاسة الحكومة خطورة هذا الوضع وتقدر حجم الضياع الذي يتسبب فيه هذا التعثر وتغلب المصلحة العليا للوطن على سائر المصالح الأخرى.
