كشف الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، أنيس بيرو، يوم أمس الخميس 09 مارس 2017، إنه منذ إطلاق المرحة الثانية من عملية الإدماج في 13 دجنبر 2016 وحتى 8 مارس 2017 تلقت السلطات المختصة 18 ألف و281 طلبا للتسوية من طرف أجانب في وضعية غير قانونية.
وكان المغرب قد أطلق المرحلة الثانية لتسوية وضعية المهاجرين غير القانونيين، بعدما نجحت المرحلة الأولى التي جرت في 2013 في تسوية أوضاع نحو 25 ألف شخص، أغلبيتهم من دول أفريقيا جنوب الصحراء.
وتحول المغرب في الآونة الأخيرة من بلد لاستقبال المهاجرين، بعد أن كان في الماضي مجرد دولة للعبور لبلوغ عدد منهم أوروبا، سواء عن طريق جبل طارق أو عبر سبتة ومليلية المحتلتين.
وكانت اللجنة الوطنية المكلفة بتسوية وضعية وإدماج المهاجرين بالمغرب، قد أعلنت لدى إطلاق المرحلة الثانية، أنه “بالنظر إلى النجاح الذي حققته المرحلة الأولى من تسوية وضعية المهاجرين التي تمت خلال سنة 2014، أعطى جلالة الملك محمد السادس تعليماته من أجل إطلاق المرحلة الثانية لإدماج الأشخاص في وضعية غير قانونية، كما كان مقررا، في نهاية سنة 2016”.