أمر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، المركز القضائي التابع لسرية درك بوزنيقة بإجراء بحث في ملف سطو على عقار مساحته أزيد من أربعة هكتارات تابعة للملك الغابوي بمنطقة الشراط، من قبل سيدة نافذة بالمنطقة عن طريق التزوير في مقرررات رسمية واستعماله، قبل أن تعمد إلى تحفيظه وبيعه بمبلغ يفوق أربعة ملايير.
وأوردت مصادر عليمة ، أن التحقيقات والأبحاث انطلقت مع كل المتورطين في الملف سواء داخل المحافظة العقارية والمسح العقاري بابن سليمان، أو بإدارة المياه والغابات، وأيضا المتهمة الرئيسية وباقي عناصر القضية التي أكدت المصادر أنهم جميعا في حالة سراح.
كما أكدت الأبحاث الأولية التي كشفت أن جميع الشهود الذين استعانت بهم المتهمة لإثبات ملكية القطعة الأرضية لفائدتها من ذوي السوابق.
إذ أنكروا المنسوب إليهم وادعوا عدم الإدلاء بأية شهادة لفائدة المعنية بالأمر.
