حقائق24 / أكادير
تتواصل حملات التعبئة في صفوف الساكنة والهيئات الجمعوية والتنظيمات المهنية بجهة سوس من أجل المشاركة المكثفة في المسيرة “المليونية” المرتقب تنظيمها بمدينة الدار البيضاء بعد غد الأحد. وذلك قصد التنديد بالاعتداءات المتكررة للرعاة الرحل القادمين من الأقاليم الجنوبية على الأهالي وعلى ممتلكاتهم الخاصة.
وحمل فاعلون محليون كامل المسؤولية عما أسموه “جرائم الرعاة الرُّحَّل في حق الساكنة” لحكومة سعد الدين العثماني ولوزير الفلاحة عزيز أخنوش بسبب وقوفه وراء إخراج “قانون المراعي” إلى حيز الوجود، وهو القانون الذي يعتقد الكثير من النشطاء الجمعويين بالمنطقة أنه يهدد مصالح الساكنة ويحابي الرعاة الرحل.
وعبرر المتخوفون من هذا القانون مخاوفهم بالقرارات المرتبطة بالمراعي التي تمت المصادقة عليها في قانون المالية المتعلق بالسنة المقبلة. إذ تعتزم وزارة الفلاحة إحداث محميات رعوية على مساحة 67.700 هكتار بجهة سوس ماسة وكذا غرس الشجيرات العلفية على مساحة 8.750 هكتار. فيما قررت إحداث وتجهيز 55 نقطة ماء لتوريد ماشية الرعاة وتهيئة 245 كلم من المسالك الرعوية من أجل تطوير بعض المسارات التي لا يمكن الولوج إليها واستغلالها. وصودق في قانون المالية أيضا على اقتناء 816 صهريجا بلاستيكيا و11 شاحنة صهريجية و14 وحدة طبية متنقلة و20 حافلة للنقل المدرسي سيستفيد منها مربو الماشية والرعاة الرحل.
غير أن البرلماني التجمعي عن إقليم تيزنيت، عبد الله الغازي، قد سارع من جهته إلى تبرئة وزير الفلاحة عزيز أخنوش من مسؤولية الاعتداءات التي يتعرض لها الأهالي وممتلكاتهم. مشددا في تدوينة نشرها على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك على أن وقوف أخنوش وراء المصادقة على قانون المراعي نقطة تحسب له وليست ضده. مضيفا أن “المتضررين كانوا يشتكون والمسؤولون يتدرعون بغياب إطار قانوني لتنظيم القطاع ولردع الإعتداءات”.
