بعد اجتماعات ماراطونية داخلية، خرج برلمانيو حزب الاستقلال ببلاغ رسمي ينتقدون فيه القرارات الانفرادية للأمين العام الحالي للحزب حميد شباط، حيث نددوا يجميع قراراته الصادرة ضدا عن القانون الأساسي للحزب وقرارات اللجنة التنفيذيـة.
وأوضح بلاغ صدر قبل قليل من يومه الثلاثاء 28 مارس 2017، وقعه برلمانيو “الميزان” بمجلس النواب والمستشارين، أنهم يتبنون جميع البلاغات وكافة الخطوات التي ستتخذها أغلبية أعضاء اللجنة التنفيذية التي أصدرت البلاغين السابقين “دعما لمسار التغيير في إطار ما يكفله القانون الأساسي للحزب لهم من صلاحيات وإختصاصات”، وهما البلاغين اللذان انتقدا بشدة إقدام شباط بشكل انفرادي على الانتقام من معارضيه داخل الحزب رغم صدور أحدام قضائية تطالب بإلغاء العقوبات السابقة التي اتخذها في حقهم.
ودعا برلمانو الحزب شباط وكافة أعضاء اللجنة التنفيذية إلى إستحضار دقة وحساسية المرحلة بالنسبة للحزب والوطن والعودة الى الهدوء وجادة الحكمة والإحتكام الى قوانين الحزب والتوافق البناء في تدبير الخلاف والإنصات والتفاعل الإيجابي مع إنتظارات الإستقلاليات والإستقلاليين في أفق المؤتمر السابع عشر .
هذا، وسجل نواب ومستشاري الحزب الإرتباك الحاصل في تصريف موقف الحزب تجاه التحالف الحكومي الذي يقوده حزب العدالة والتنمية و”رهن هذا الموقف بتقديرات وإشتراطات وردود إنفعالية لا تلتزم بالقرار الذي إعتمده في هذا الشأن، المجلس الوطني الإستثنائي بتاريخ 31 دجنبر 2016 إذ يبقى المجلس الوطني هو السلطة التقريرية الوحيدة بعد المؤتمر المخول لها الحسم في موقف من هذا القبيل، وبالتالي تحديد تموقعنا كحزب داخل البرلمان”.
كما عبر برلمانيو الاستقلال عن قلقهم الشديد من المضي في منحى إفتعال الأزمات وفي منطق الصراع مع المؤسسات وإطلاق التصريحات والأحكام المسيئة إلى الإحترام الواجب بين الفرقاء السياسيين وما يترتب عن ذلك من عزلة للحزب في المشهد الحزبي والسياسي، و”هي عزلة لا يمكن إلا أن تعوق نجاح الفريقين في الإضطلاع بأدوارهما التشريعية والرقابية داخل البرلمان”، يضيف ذات البلاغ.