انفجرت قبل يومين، فضيحة من العيار الثقيل، لا شك أنها ستعكس حقيقة تمسك بنكيران في زمام الامور داخل حكومته، و كيف أن الرجل لا يعدو أن يكون سوى دمية تم وضعها في الواجهة، من أجل تهدئة الاوضاع، و اسكات بعض الاصوات التي تعالت قبل دستور 2011، من أجل المطالبة باسقاط حكومة ال الفاسي، و اعادة انتخابات نزيهة يقرر من خلالها الشعب مصيره بيده.
الفضيحة المتمثلة، في تمرير صفقة “تأمين المحصول”، من طرف وزارة الفلاحة التي يقودها الرجل الخارق جدا، عزيز أخنوش، و وزارة المالية، لصالح وكالة تأمين “سهام” التي يمتلكها مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، اشارت مصادر متطابقة، أن بنكيران لا يعلم تفاصيلها، فيما تتحدث بعض الجهات الموالية للمصباح عن “خيانة” ثانية.
فبعد فضيحة ملايير صندوق تنمية المنطق القروية، الذي وضع رهن اشارة عزيز أخنوش، و التي تسببت في اسالة الكثير من المداد حول “خيانة” داخل البيت الحكومي، أعادت وزارة أخنوش بايعاز من وزارة بوسعيد، نفس السيناريو، و وافقت على تمرير صفقة القرن، لأحدث شركة تأمين في المغرب، دون احترام أدنى الشروط التي من المفروض وضعها قبيل تفويت مثل هذه الصفقات.
و من خلال هذين الحدثين، الذين توالا، في الوقت بدل الضائع من عمر الحكومة التي شارفت على نهايتها، يتضح فعلا، أن “زرواطة” بنكيران، لم تستطع لأمثال أخنوش سبيلا، فراحت تتهاطل على المعطلين و الاساتذة المتدربين، في حين أن الرجل الذي أعلن الحرب عن التماسيح و العفاريت، قد رفع الراية البيضاء أمامهم بعدما تبين له أن مرتعهم الحقيقي و الطبيعي هو بيته الحكومي الذي أثبت أخنوش للمغاربة، أنه يعيش على وقع “السيبة” و “التسيب”.
عزيز أخنوش، صاحب الملايير، اتضح للجميع، أنه من الطبيعي أن يتخلى عن راتبه، و حتى عن تعويضاته، مادام أن قوته الخارقة دخل الحكومة، تمكنه من الاستيلاء على صندوق دعم العالم القروي، و تساعده على تمرير الصفقات لرجال الاعمال المنتمين لطبقته البورجوازية، و تمكنه من أخد التراخيص لأعماله و مشاريعه، لهذا فهو ليس في حاجة للاحزاب بقدر حاجته لغطاء وزاري يحول دون أن يصل مقص بنكيران “الحافي” لنشاطاته.
صفقة “سهام” و صندوق العالم القروي، ليست هي المشاريع الوحيدة الذي أدخلها أخنوش لضيعته الخاصة، بل هناك عشرات الالاف من الصناديق، التي وزعت غصبا على الصيادين، في اطار ما سماه أخنوش “تثمين المنتوج”، ليتضح أن تلك الصناديق التي كلفت الملايير، تربطها علاقات ببيت مال السيد الوزير، و الذي تمسك بها رغم أن رئيس احدى الغرف الاصلسية عمل على ايجاد صناديق أفضل جودة منها.
و يتضح من خلال الاحداث التي يتم نقلها بين الفينة و الاخرى، أن عزيز أخنوش، قد تحول الى ركن من أركان الدستور، لم يستطع حتى بنكيران ردعه، و لم يتجرأ على رفض طلبه بمقاضاة أحد الصحافيين، ما يثبت أن وزارة الفلاحة و الصيد البحري، التي ظل عزيز يسيطر عليها منذ سنوات، دون أن يشاركه في تسييرها أي وزير منتدب، ستظل خارج الرقابة طالما أن صاحب محطات الاستراحة يبسط نفوذه عليها.
و نتساءل عما اذا كانت لبعض الجمعيات الحقوقية، وبعض أشباه المناضلين، الذين يتحركون بذريعة حب الوطن، الجرأة لفتح ملفات عزيز أخنوش، الذي تبقى اخر انجازاته، السطو على حقوق الفلاحين و تمرير صفقة بالملايير لشركة يمتلكها وزير في الحكومة، أما بالنسبة لبنكيران “بان العربون”.
عادل قرموطي هبة بريس
