حقائق24
تفجر جدل جديد في تارودانت إثر قرار جماعي يقضي بتمديد صفقة كراء السوق الجماعي “لاسطاح” في تارودانت لفائدة نفس المحظوظ من الصفقة في مخالفة صريحة لكل القوانين والأنظمة المعمول بها في التدبير، والتي من المفروض أن تعكس الحكامة الترابية.
وأوضح مصدر موقع “حقائق24“، أن لجو الجماعة الترابية بتارودانت لتمديد العقد بعد نهايته يخالف القانون، واستمرا نائل الصفقة باستخلاص المداخيل رغم انتهاء فترة التمديد، إذ كان من المفروض بمسؤولي الجماعة الترابية تدبير أمر مداخيل السوق الجماعي المذكور عبر شساعة المداخيل، بعد منح “الامتياز” لصاحب الصفقة المحظوظ الذي انتهت عقدته.
وسار المصدر ذاته إلى التأكيد على أن الخيار الثاني القانوني في الملف، هو إطلاق طلب عروض تنافسي جديد للمتنافسين، وفقا لمدونة الصفقات العمومية، بشروط جديدة من أجل تنمية مداخيل الجماعة الترابية وكسب رهانات التنمية وحكامة التدبير التي يتأسس عليها الدستور المغربي، والميثاق الجماعي في لبه.
وتساءل المصدر” هل يتدخل عامل إقليم تارودانت ويعمل القانون؟ أم سيكتفي بالتفرج والانصات لواقع حال تدبير جماعاتي يستلزم إعمال الحكامة في التدبير وترشيد النفقات وتنزيع المداخيل والرفع منها.
