هددت ثلاثة مختبرات لصناعة الأدوية مجموعة من الصيادلة، بالسجن، بعد أن تقدموا بشكايات إلى الوكيل العام للملك، مرفوقة بمئات الشيكات، متهمة إياهم بدفع شيكات دون رصيد، بفعل وجود 40% منهم على حافة الإفلاس، ومهددون بغلق صيدلياتهم بسبب تراكم الديون .
وذكرت يومية “المساء”، أن مختبرات الأدوية، التي تهدد الصيادلة بالسجن، تتحكم في لائحة طويلة لأسماء أدوية مختفية، خاصة تلك التي أصبح هامش الربح فيها ضعيفا بعد تخفيض أسعارها.
وأضاف نفس المصدر أن الشركات نفسها، المسؤولة عن الصناعة والتوزيع، تقود حربا باردة على وزارة الصحة باستهداف المواطنين، من جهة، واستهداف استثمارات الصيادلة، من جهة أخرى.
