من المرتقب أن يبدأ محمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، والتكوين المهني، جولات الحوار مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، بداية الأسبوع المقبل، لمناقشة الملفات المطلبية التي وضعتها الشغيلة على مكتبه قبل أسبوعين.
ووجه حصاد استدعاء، إلى ممثلي النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية لعقد لقاء معها بداية الأسبوع المقبل، وهي الجامعة الوطنية للتعليم/ الاتحاد المغربي للشغل، والجامعة الوطنية للتعليم/ التوجه الديمقراطي، والنقابة الوطنية للتعليم (كدش)، والجامعة الحرة للتعليم /الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والجامعة الوطنية لموظفي التعليم /الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والنقابة الوطنية للتعليم (فدش).
ووجهت النقابات المذكورة ملفا يحمل مجموعة من المطالب بعد انقطاع الحوار لأزيد من سنتين مع النقابات، محملة الوزارة ،مسؤولية ما يعرفه القطاع من “تدهور خطير في ظروف العمل، وتراجع في أداء المنظومة التعليمية الداخلي والخارجي”.
وطالبت النقابات التعليمية، من خلال ملفاتها المطلبية، وزارة حصاد، ب”تنفيذ مضامين اتفاقي 14 و21 أبريل 2016 حول ملف الأساتذة المتدربين والتراجع الفوري عن ترسيب 159 أستاذا وأستاذة، بالإضافة إلى الإسراع في المعالجة العادلة والمنصفة لملف ضحايا النظامين الأساسيين، والإسراع بإدماج المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين في النظام الأساسي لموظفي القطاع الذي يشتغلون فيه.
كما طالبت بالتعجيل بتسوية وضعية أطر الإدارة التربوية خريجو مسلك الإدارة بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وتنفيذ اتفاق 19 أبريل 2011 وما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، بالإضافة إلى تسوية وضعية خريجي المدارس العليا للأساتذة في إطار البرنامج الحكومي 10000 إطار تربوي وإداري، التي كان بصددها التزام حكومي بتسوية وضعيتهم، بالإضافة إلى تسوية وضعية الأساتذة المجازين وفق معايير العدالة والإنصاف.
