توصلت ولاية أمن طنجة، مساء أمس، ببرقية من المديرية العامة للأمن الوطني، تحمل قرارا يقضي بإعفاء رئيس القيادة العليا للهيئة الحضرية بولاية أمن طنجة من مهامه وإلحاقه بولاية أمن تطوان دون تكليفه بأي مهمة.
ولم يتم الكشف عن خلفيات هذا الإجراء، الذي اتخذه المدير العام للأمن الوطني، بعد مرور أقل من سبعة أشهر على تعيين المعني بالأمر في هذا المنصب، منذ إعفاء سلفه، الذي ألحق بولاية أمن وجدة.
وفي الوقت الذي لم تعلن فيه المديرية العامة للأمن الوطني عن المسؤول الأمني الجديد، الذي سيترأس القيادة العليا للهيئة الحضرية بولاية أمن طنجة، تظل بعض المناصب شاغرة بهذه الأخيرة منذ فترة طويلة، كما هو الحال لمنصب نائب والي الأمن، الذي لازال فارغا بعد مرور أزيد من سنة ونصف على إعفاء آخر مسؤول تولى هذه المهمة.
وشهدت ولاية أمن طنجة، خلال المدة الأخيرة، حركة تنقيلات واسعة، شملت مجموعة من الأمنيين ينتمون لمختلف المصالح التابعة لولاية الأمن بالمدينة، وكانت تطبعها لمسة “تأديبية”، دون أن يتم تحديد طبيعة الأخطاء، التي ترصدها لجن التفتيش المركزية.