أوضح عمدة طنجة، البشير العبدلاوي، أن إلغاء صفقة كاميرات مراقبة بقيمة مليار سنتيم، راجع لكون الصفقة لا تستجيب للشروط القانونية، إلى جانب كونها ستتم في وقت تعيش فيه الجماعة أزمة مالية خانقة.
العبدلاوي أكد الخبر الذي سبق وأن تناوله Le360، ويشير إلى إلغاء العمدة للصفقة التي كان المجلس السابق قد صادق عليها، مشيرا في حديث نقله موقع حزب العدالة والتنمية، أن ملف صفقة شراء وتركيب كاميرات مراقبة متطورة، بعدد من شوارع مدينة طنجة، والذي سبق للمجلس أن فتح باب طلب العروض بخصوصه، توقف العمل به في شهر يوليوز من السنة الماضية، بعدما تبين عدم استيفائها للشروط القانونية المنصوص عليها لإجراء الصفقات العمومية.
عمدة مدينة طنجة أشار في السياق ذاته أن إلغاء صفقة شراء وتركيب الكاميرات، كان على عهد فؤاد العماري العمدة السابق لطنجة، الذي سبق له أن راسل والي جهة طنجة-تطوان، بهذا الخصوص، مضيفا أن “الوالي أبدى اعتراضه على هذه الصفقة نظرا لعدم استيفائها للشروط القانونية”.
تبقى الإشارة إلى أن مجلس مدينة طنجة السابق سبق وأن أعلن عن فتح طلب عروض بخصوص صفقة تثبيت كاميرات مراقبة بناء على طلب من والي أمن طنجة السابق ومسؤولين بالمدينة، غير أن المشروع لم يحظ بعناية كبيرة نظرا لعدم توفر المجلس الجماعي على الإمكانيات المالية الضرورية، حيث أشارت دراسة إلى أن تكلفته ستصل لأزيد من 3 مليارات سنتيم.
