ماء العينين للعثماني : بنكيران لم يمنح رئاسة “جهة سوس ماسة” للأحر ولم يخضع بخصوصها لأي ضغط أو ابتزاز أو تنازل بالعكس تماما.

في سياق ردها على بعض مضامين تصريحات رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، مساء يوم أمس السبت، على قناة “ميدي 1 تيفي”، نشرت أمينة ماء العينين، تدوينتة على حسابها في “فيسبوك” عنونتها بعبارة “حقيقة للتاريخ”.

 

 

 

وجاء فيها سمعت كثيرا بقصة ترؤس التجمع الوطني للأحرار لجهة سوس ماسة رغم تصدر حزبنا للنتائج وسمعت الأخ رئيس الحكومة يكررها على قناة ميدي تيفي”. حسب ماء العينين.
وأوضحت البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، أنه “للتاريخ و الانصاف، بنكيران لم يمنح الجهة للأحرار ولم يخضع بخصوصها لأي ضغط أو ابتزاز أو تنازل. بالعكس تماما”.

 
وتابعت، أن “بنكيران منح الجهة في البداية للتقدم و الاشتراكية (الجميع يعلم طبيعة العلاقة التي جمعت الحزب بالتقدم و الاشتراكية خلال ولاية بنكيران) بالنظر إلى كونه الحزب الوحيد ضمن الأغلبية الحكومية الذي لن يترأس اي جهة”.

 
وعن كواليس ما وقع بحسب المصدر ذاته، “رفض مزوار الأمر و طالب بالجهة لحزبه لحلوله ثانيا ب 11 مقعد بعد حزب العدالة والتنمية (23مقعد) وهو أمر رفضه بنكيران بدوره”.

 
واسترسلت ماء العينين في حكيها لتفاصيل ما وقع حينها، بحسبها، أن “بنكيران منح باعتباره أمينا عاما التزكية للاخ الكاتب الجهوي احمد أدراق لوضع ترشيحه للرئاسة و قال له (دبرو على ريوسكم)و حاولوا تشكيل اغلبيتكم”.

 
كما قالت: “يشار إلى أن الحزب على المستوى الجهوي وبعد تقليبه لجميع السيناريوهات، فهم أن تشبثه بالرئاسة لن يبقي معه إلا التقدم و الاشتراكية وحده وهو ما سيجعله عاجزا عن تشكيل الأغلبية إلى جانب بقية الأحزاب (الاستقلال آنذاك +البام+الأحرار+الاتحاد الاشتراكي) و أن احتمال اتجاهه للمعارضة صار شبه مؤكد، فاختار (على المستوى الجهوي) الدخول مع الأحرار على في مفاوضات منحته الرئاسة على أساس حصوله على 5 نيابات للرئيس من أصل 8 ورئاسة لجنتين و كاتب المجلس.

 

بمعنى أن نخب الحزب جهويا عجزت عن تشكيل الأغلبية رغم تلقيها الضوء الأخضر من الأمين العام لوضع ترشيح الكاتب الجهوي للرئاسة”.
وختمت القيادية ب”البيجيدي”، تدوينتها بالقول: “هذه هي الحقيقة التي لا تروى دائما كما هي فتستدعى الواقعة على أنها تنازل من بنكيران في الوقت الذي كان يمكنه فعلا منح الجهة للأحرار”.

أترك تعليقا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *