بعد الجدل الكبير الذي أثارته الأخبار المتداولة حول عزم الحكومة التوجه نحو التشغيل بالتعاقد في الوظيفة العمومية، أكد محمد مبديع، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة أن هذا النوع من التشغيل لا يعني الاستغناء عن التوظيف.
مبديع، الذي كان يتحدث خلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس المستشارين، قال إن وزارته بصدد إنجاز مشروع مرسوم يتعلق بالتوظيف بالتعاقد، لكن هذا التعاقد “لن يحل محل التوظيف النظامي”، حسب توضيحات الوزير.
وأكد المتحدث أن هذا النوع من التشغيل في الإدارة العمومية “سيكون موازيا ومكملا لما هو عليه الحال الآن”، كما أن المراد منه “خلق دينامية جديدة تحفيزية في الادارة العمومية”، هذا إلى جانب أنه “سيخلق فرصا إضافية لطالبي الشغل”.
وسيهم المرسوم، قيد الإعداد، التعاقد مع الخبراء، والأط،ر في المناصب التنظيمية، ويحدد 12 منصبا للخبراء من أجل موضوع محدد وفترة محددة، حسب ما أورد الوزير.
