في سابقة خطيرة، سخرت السلطات الجزائرية، إعلامها الرسمي، من أجل مساعدة ما يسمى اللجنة البلجيكية، لدعم الحراك في مدينة الحسيمة، مما يعد تدخلا مباشرا في الشؤون الداخلية للمملكة المغربية.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، عن ما يسمى بـ”اللجنة البلجيكية لدعم الحراك الشعبي في الريف”، مطالبتها، اليوم الاحد من السلطات المغربية بإلغاء مذكرة التوقيف الصادرة بحق قائد الحركة الاحتجاجية بالمنطقة (حراك الريف) ناصر الزفزافي.
وأضافت أن هذه اللجنة دعت في بيان لها السلطات المغربية إلى تفادي “التصعيد و الأعمال الانتقامية” مشيرة إلى أن قوات الامن المغربية متهمة باقتراف “انتهاكات لحقوق الانسان” اثناء محاولتها توقيف الناشط السياسي الزفزافي.
وذكرت في هذا الخصوص بأن سكان الريف يعبرون سلميا منذ اسبوع عن رغبتهم في التغيير لكن الدولة اختارت “للأسف” الرد بالقوة و هو الخيار الذي يتناقض مع تطلعات الريفيين”.
وتدخلت الشرطة مساء السبت بقوة في مدينة الحسيمة، لمنع اي تظاهرة كبيرة دعما لناصر زفزافي الذي يتزعم حركة احتجاج شعبية تهز المنطقة منذ ستة اشهر، والمتواري عن الانظار بينما يبحث القضاء عنه.