بتعليمات من الملك كشف مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة أن “93 شخصا يتابعون في حالة اعتقال احتياطي على إثر أحداث الريف، 42 منهم أمام قضاء التحقيق باستئنافية البيضاء، و30 بابتدائية الحسيمة و20 باستئنافية الحسيمة، وشخص واحد باستئنافية الناظور”، مؤكدا في الوقت ذاته، أن الحكومة اشتغلت على ملف الحسيمة بتعليمات ملكية سواء في شق المشاريع التنموية أو في الشق القضائي.
وأوضح الخلفي، خلال ندوة صحفية نظمت اليوم الخميس بالرباط، عقب اجتماع المجلس الحكومي برئاسة سعد الدين العثماني، أن هناك تعليمات ملكية مباشرة لاستجابة لمطالب ساكنة الحسيمة وإنجاز كل المشاريع التنموية وتوفير ضمانات المحاكمة للمعتقلين، مبرزا أن ” 41 شخصا صدرت في حقهم أحكام ابتدائية، 37 منهم على مستوى الحسيمة، و4 في الناظور، كما أن من ضمنهم 6 أحكام موقوفة التنفيذ، وشخص واحد أعفي لخلل عقلي”، و في نفس الوقت يضيف الخلفي، هناك “متابعة ل 16 شخص في حالة سراح، و 14 تم حفظ الملف بخصوصهم، وخمسة مازالوا في إطار الحراسة النظرية” .
وتابع الخلفي، إن “جميع الأشغال التنموية التي انطلقت بالحسيمة والتزمت بها الحكومة ستنجز في موعدها، مؤكدا على أن “الحكومة تشتغل بنفس المنطق مع مختلف الجهات، وستحاسب كافة المسؤولين على هذه المشاريع، لكنها لن تتدخل في القضاء أو تتدخل في أحكامه”.
و في السياق ذاته، دعا الناطق الرسمي باسم الحكومة، وسائل الإعلام، إلى عدم الترويج لمعلومات خاطئة، وأخبار غير صحيحة، مشيرا إلى أنهم كحكومة يحصرون في إطار ضمان المحاكمة العادلة على تقديم المعلومات الصحيحة، و المعلومة الصحيحة هي التي تضمن لمختلف الفاعلين من التفاعل بالشكل المطلوب الذي تؤطره دولة الحق والقانون، على حد تعبيره.
