رفض كل من وزير الصحة ‘الحسين الوردي’ و ‘عزيز الرباح’ وزير التجهيز السابق، والطاقة والمعادن حآلياً، اضافة الى ‘نبيل بنعبد البه’ وزير السكنى وسياسة المدينة و وزير التعليم العالي السابق ‘الحسن الداودي’ و ‘لحسن حداد’ وزير السياحة السابق، رفضوا جميعهم المثول أمام لجنة التحقيق التي أمر الملك محمد السادس بتشكيلها حول الحسيمة.
ونقلت مصادر مقربة أن الوزراء المعنيون بالتحقيق في مشاريع الحسيمة رفضوا المثول بشكل شخصي حيث بادروا الى تكليف كتابهم العامين بحضور جلسات الاستماع لتحميلهم المسؤولية فيما بعد حول أي تورط للقطاع الوزاري في قضية التقاعس في تنفيذ مشاريع الحسيمة.
وفي الوقت الذي مثل الياس العُماري بشكل شخصي أمام اللجنة فان وزراء الحكومة سارعوا للفرار بجلدهم من الحساب وهو ما يهدد بفشل عمل اللجنة.
من جهة أخرى، حلت لجنة مركزية للتحقيق بمدينة الحسيمة حسب ذات المصدر، للاستماع لعدد من كبار المسؤولين الجهويين والإقليميين.