حقائق24/ أكادير
تتجه عدد من هيئات مهنيي الصيد الساحلي بالجر نحو التكتل في تحالف مهني كبير يتوخى الترافع لدى الجهات الوصية عن ملف مطلبي مزمن لم يتم التعاطي جديا مع مضامينه من طرف وزارة الصيد البحري و ظل يراوح مكانه منذ سنة 2017.
في هذا السياق شهدت مدينة أكادير أمس الثلاثاء توقيع اتفاقية تعاون بين الكونفدرالية العامة لبحارة و ربابنة الصيد الساحلي بالجر و الفيدرالية الوطنية للصيد بالجر العضو في الكونفدرالية الوطنية للصيد الساحليبالمغرب.
و فيما ابرز ارزاز حمد لحسن رئيس الفيدرالية الوطنية للصيد بالجر أن “عمل التحالف الجديد سيكون يحمل رؤية جديدة للعمل و خطاب جديد معالإدارة الوصية التي تشتغل مع غرف الصيد لرفع الحيف عن قطاع الصيدالساحلي” ، و أكد، في حفل توقيع الاتفاقية “أن الاهتمام سينصب على ردالدفع في اتجاه خلق توازن داخل غرف الصيد البحري بين جميع الأصناف لأجل خلق توازن بين مكوناتها، كشفت مداخلة عمار الحيحي الناطقالرسمي باسم الكو نفدرالية العامة لبحارة و ربابنة الصيد الساحلي أنالظرفية الحالية تفرض التعاون و توحيد الصف لإنقاذ ما يمكن إنقاذه،موضحا أن استراتيجية “اليوتيس” حتى و ان حققت من أهدافها ما يتجاوز90%، الا أن العائد المباشر على رجال البحر يبقى جد مخجل فيما يبقىالتوزيع العادل للثروة السمكية في الاستغلال نقطة سوداء،حسب نفس المتحدث، حيث يعاني الآلاف من بحارة و ربابنة الصيد الساحلي منالتراجع الكبير في المصطادات، لأسباب عددها الحيحي وعزاها إما لتدهورالمخزون ببعض المصايد أو لسوء الأحوال الجوية أو لصعوبات اقتصاديةيعانيها ملاك وحدات الصيد بسبب الظرفية الاقتصادية و ارتفاع تكاليفالإنتاج و خاصة المحروقات، حسب قوله.
و كشف المتحدث نفسه عما وصفه بـ” التدهور الخطير” الذي يعرفه قطاعالصيد الساحلي و يتوجب معه التدخل على غرار ما كان قبل عقدين منالزمن حين ضربت أزمة اقتصادية صنف الصيد في أعالي البحار و كان أنتقرر توزيع حصص الرخويات لفائدة هذا الأخير بنسبة 63%،فيما الصيدالساحلي بالجر يستغل فقط 11%،مع إسقاط صنف الصيد بالخيط منقائمة المستفيدين ليبقى هو الآخر في مواجهة المجهول.
هذا و أكد نص الاتفاقية التي توصلت “حقائق24” بنسخة منها على أن عقد الشراكة و التعاون الذي جرى توقيعه بين محمد مومن عن الكونفدرالية العامة لبحارة و ربابنة الصيد بالجر و أرزاز محمد لحسن عن مجهزي هذا الصنف من الصيد المنضوين تحت لواء الفيدرالية الوطنية للصيد بالجر ” قد تشمل هيئات أخرى تتقاطع معهما في الأهداف و في الدفاع عن المصالح العليا للقطاع”.
