قال عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن “الدولة الاجتماعية في المغرب لا يمكن بناؤها إلا بثلاث شروط، أولها دولة الحق والقانون، وثانيها اقتصاد مستقلّ قادر أن يضمن سيرورة العمل الاجتماعية وديمومته، وثالثها قانون ضريبي عادل”.
وتأسف الحقوقي غالي، في ندوة تحت عنوان “قانون المالية لسنة 2024 وأ سئلة الدولة الاجتماعية”، أطرها نهاية الأسبوع حينما حل ضيفا على فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمدينة أكادير، أن ّقانون المالية في المغرب لسنة 2024 عاجز عن توفير شروط الدولة الإجتماعية في المغرب وأهدافه، إذ أن عدد المناصب التي سيوفرها لا تتعدى 30 ألف منصب مقارنة مع فقدانها لنحو 75 ألف منصب شغل سنويا”.
وأكد غالي على أن “مقتضيات قانون المالية لسنة 2024 لا يمكن أن يوفر للمواطن حاجياته، بالنظر لكون ذلك مرتبط بمديونية البلاد والإكراهات المرتبطة بتنظيم كأس العالم بمعدل 35 مليار كل سنة، حتى أن الضريبة على الدخل ستزداد ستوفر مليار و500 مليون درهم، ستكون عليها انعكاسات سلبية على المغاربة في النقل وحاجيات المغاربة، فهو تحايل على المواطن”.
ونبه الحقوق غالي على أن “التغيير الذي وقع في القانون المنظم في قانون المالية يسمح للحكومة بالاستدانة الخارجية من دون الرجوع إليها، من دون مراقبة البرلمان، فقانون المالية للسنة المالية الجارية 2024 عاجز عن تلبية حاجيات الدولة الاجتماعية التي يروج له، بل يكرّس مزيدا من الفقر في البلاد”.
وتساءل غالي موضحا: ماذا سيفعل مواطن مغربي بـ4 دراهم في اليوم من خلال 500 درهم التي منحت للأسر في إطار الدعم المالي.
