عبداللطيف الكامل//
لوحت نقابات صيادلة المغرب والهيئات الممثلة للمهنة،في بلاغ صادر عن فيدراليتها الوطنية يوم22 يناير2016،بخوض إضراب عام ما لم يتم التراجع عن التعديلات الإرتجالية الطارئة على بعض فصول مدونة التعاضد التي صادق عليها مجلس المستشارين مؤخرا.
وأشارت إلى أن هذه التعديلات التي تمت المصادقة عليها خلسة بدون إشراك المهنيين،ستكون لها تداعيات غير محسوبة العواقب على المنظومة الصحية والسياسة الدوائية بما فيها الأمن الدوائي وجودة الخدمات العلاجية المقدمة للمؤمنين.
واعتبرت نقابات الصيادلة،في ذات البلاغ الذي حصلنا على نسخة منه ،هذه التعديلات الطارئة على مدونة التعاضد مؤامرة كارثية على السياسة الدوائية والمنظومة الصحية بالمغرب.
خاصة أنها تم إقحامها عنوة في النسخة الأولى للمشروع بدون إشراك المهنيين مع نهج سياسة التضليل على المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي لمستشاري الأمة.
ولهذه الأسباب رفضت الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب هذه التعديلات المرتجلة جملة وتفصيلا وخصوصا التعديلات المتعلقة بالفصل الثاني والفصل 138 من المشروع 109.12،مؤكدة على تشبثها بمقتضيات الفصل 44 من مدونة التغطية الصحية.
كما طالبت بالتعجيل بتعديل فصول القانون 17.04 الذي يعد بمثابة مدونة الدواء و الصيدلة،وتخص بالذكرالفصول:69- 70-71-72-73 التي لم تعد تستجيب لإكراهات قطاع الصيدلة وتحديات المرحلة.
وقال نائب رئيس الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب الدكتور محمد حواشي في تصريحة لجريدة الإتحاد الإشتراكي،أن الصيادلة أحسوا بنوع من الغبن والإهانة بعد المصادقة على التعديلات المرتجلة على مدونة التعاضد،علما أنهم ضحوا من أجل إنجاح مشروع السياسة الدوائية عبر توسيع الولوجية للدواء.
وساهموا أيضا بانخراطهم الفعلي في كل المقاربات التشاركية لإنجاح جميع المشاريع المجتمعية،ولكن ليس على حساب مستقبل المهنة وكذا على حساب المكتسبات الإجتماعية والإقتصادية للصيادلة لأنهم الضمان الحقيقي لنجاح هذه المشاريع.
لذلك لن تتنازل الفيدرالية الوطنية لنقابات الصيدالة بالمغرب والهيئات الممثلة للمهنة عن حقوقها الدستورية في التعبيرعن رفضها المطلق لهذا المخطط الجهنمي الذي يهدف إلى إعدام المهنة وإدخال المنظومة الصحية في النفق المظلم.
