أعلن مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة صادقت، امس الخميس، على مشروع قانون من شأنه تجاوز “إشكاليات” عرفتها اللوائح الانتخابية إبان الاستحقاقات الأخيرة.
ويتعلق الأمر بالمصادقة على مشروع القانون رقم 16-02 ، الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 11-57، المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء، واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، والذي يحدد تاريخ انتهاء الفترة التي تقدم خلالها طلبات القيد وطلبات نقل القيد من طرف الفئات المعنية، وذلك بحعلها في اليوم السادس والأربعين السابق لتاريخ الاقتراع على أبعد تقدير، عوض اليوم الخامس عشر المنصوص عليه حاليا.
وأكد الخلفي، في ندوة صحافية أعقبت انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، امس الخميس، أن اعتماد هذا الأجل جاء “لتجاوز الصعوبات التي تم رصدها بمناسبة الانتخابات الجماعية والجهوية، خصوصا فيما يتعلق بحصر الهيأة الناخبة المدعوة إلى المشاركة في الاقتراع، بارتباط مع تمكين المسجلين الجدد من تكوين ملفات ترشيحاتهم وإيداعها داخل الآجال القانونية”.
وينص المشروع الجديد على أن اللجان الإدارية تجتمع خلال الخمسة أيام الموالية لانتهاء أجل إيداع طلبات القيد وطلبات نقل القيد، من أجل التداول في شأنها، وبحث الحالات الأخرى المعروضة عليها، كما ينص على أن المحكمة المختصة تبت في الطعن المحال عليها داخل أجل أقصاه خمسة أيام من تاريخ إيداعه بكتابة ضبطها.
