فوجئ نائب وكيل الملك بابتدائية سطات، عند استنطاقه متهما بالضرب والجرح، أحيل عليه من قبل الدرك الملكي، واطلاعه على وثائق القضية، أن الشهادة الطبية التي يستند عليها الضحية في مواجهة خصمه، والتي حددت مدة العجز في 30 يوما، تحمل توقيع طبيب بيطري، فأمر، بإطلاق سراح المتهم، وفتح بحثا مع البيطري للوقوف على ظروف تسليم الشهادة الطبية، رغم أن اختصاصه علاج الحيوان لا البشر.
وأفادت مصادر «الصباح» أن جلسة التقديم تحولت إلى لحظة فكاهة، سيما بعد أن استفسر نائب وكيل الملك الضحية بالقول «واش أنت ضاربك بنادم ولا بغل؟»، مستغربا في الوقت نفسه، عدم تنبه الضابطة القضائية إلى الأمر والاعتماد عليها في تحرير المحضر وتحديد صك الاتهام. وأكدت المصادر أن الشهادة الطبية ستورط الدركي الذي أنجز محاضر الاستماع للضحية والمتهم، إذ على ضوئها تقررت متابعته بالضرب والجرح، رغم أنها غير صادرة عن طبيب مختص، إذ لم يتحقق منها بالشكل المطلوب، فوجد نفسه ضحية تدليس.
وتعارك الضحية والمتهم، بمنطقة أولاد عبدون بسطات، قبل أن يتدخل مواطنون لفض النزاع، فقرر الضحية الانتقام من خصمه، فقصد صديقه الطبيب البيطري، وحرر له شهادة طبية حددت مدة العجز في 30 يوما، فتقدم بشكاية إلى الدرك الملكي وسلمه الشهادة، دون أن يدقق موظفوه فيها، فأشعروا النيابة العامة بالأمر، وأمرت بتعميق البحث مع المتهم وإحالته عليها.
واعتقلت عناصر الدرك الملكي المتهم، الذي نفى جملة وتفصيلا اعتداءه على الضحية واعتبر الشكاية كيدية، وأثناء مواجهته بالشهادة الطبية، شكك فيها، مؤكدا أن هناك شهودا عاينوا الخلاف، وأنه لم يعرض خصمه لأي إصابات خطيرة.
ورغم تمسك المتهم ببراءته، أحالته الضابطة القضائية في حالة اعتقال على النيابة العامة، بحكم أن مدة العجز المحددة في الشهادة الطبية تتجاوز 21 يوما، وتستوجب الاعتقال، لكن أثناء تقديمه أمام النيابة العامة وخلال اطلاع نائب وكيل الملك على وثائق القضية فوجئ أن الشهادة الطبية المسلمة تحمل اسم طبيب بيطري، فأمر على الفور بإطلاق سراح المتهم.
واستفسر نائب وكيل الملك أفراد الدرك حول عدم تأكدهم من الشهادة الطبية، واعتمادها في تحرير محضر الاستماع للمتهم، قبل أن يأمر بفتح تحقيق في النازلة عبر استدعاء البيطري والاستماع إليه حول ظروف منحه الشهادة، بحكم أن مهمته تقتصر على علاج الحيوانات.
يشار إلى أنه، في 2017، عاشت القنيطرة على واقعة مماثلة، عندما اكتشف متهم قضى عقوبة حبسية لمدة ثمانية أشهر حبسا نافذا بتهمة الضرب والجرح، أن الشهادة الطبية التي تسببت في إدانته، تعود لطبيب بيطري وليس طبيبا مختصا، ما تسبب في رجة كبيرة بابتدائية المدينة.
