أصدر الجنرال محمد هرمو فور إعلان تعيينه على رأس جهاز الدرك الملكي، خلفا لحسني بنسليمان، الأوامر بإعادة الدرك الملكي إلى حراسة القصور الملكية.
ووفق مصادر الفرقة فإن الفرقة التي تم تفريقها قبل أسابيع من إعفاء الجنرال بنسليمان تم جمعها على عجل وإعادة عناصرها إلى أماكنهم المعتادة، إذ يحظى الدركيون الواقفون على أبواب القصر بوضعية أكبر من حيث المسؤولية إزاء زملائهم من الأمن الوطني الذين يقتسمون معهم المهمة نفسها .
قرارات الجنرال هرمو لم تقف عند هذا الحد، بل عاشت القيادات الجهوية حالة استنفار، وشهد بعضها عقد اجتماعات “طارئة” لتوجيه أوامر صارمة للمكلفين بحراسة القصور.
هذا، وبدأ القائد الجديد مهمته بإبعاد الجنرال القوي مصمم عن دائرة القرار، بإحالته على الإدارة دون مهمة.