أقدمت المصالح المركزية لوزارة الداخلية على عزل وتوقيف العديد من أعوان السلطة (شيوخ ومقدمين) في العديد من الأقاليم والعمالات، بناء على خروقات ارتكبوها، وصفت ب «الخطيرة»، وتغاضيهم وتشجيعهم على البناء العشوائي، بتواطؤ مع قياد وباشوات أطيح بهم في الزلزال الثاني الذي هز وزارة الداخلية.
ولم ينج أعوان السلطة الزلازل العنيفة التي ضربت العديد من المسؤولين، وحددت مصادر عدد المطاح بهم من شيوخ ومقدمين بنحو 100 عون سلطة، أغلبهم يشتغلون في مدن صغيرة وجماعات قروية، وفيهم من تم عزله وتوقيفه، ليس بناء على التجاوزات والخروقات المكشوفة، ولكن بناء على انخراطه في احتجاجات، وتنظيم وقفات، تماما كما حدث في إقليم الفقيه بن صالح، نهاية الأسبوع الماضي، عندما دخل ستة أعوان سلطة في اعتصام أمام بلدية سوق السبت، رافعين العلم الوطني.