أصدرت ادارية الرباط حكما يقضي بالغاء قرار الاقتطاع من اجور الموظفين المضربين عن العمل، وهو القرار الذي يستند على منشور رئيس الحكومة السابق بنكيران المؤرخ في 12 نونبر 2012 والنتعلق بالتغيب الغير المشروع عن العمل، وفق ما اوردته يومية الاخبار في عددها ليوم الجمعة.
وايدت المحكمة الادارية بالرباط الحكم الابتدائي الصادر بالغاء قرار الاقتطاع من اجور مستخدمي الصندوق المغربي للتقاعد، والذي باشرته الادارة في حق ازيد من270مستخدما كانوا قد نظموا وقفتين احتجاجيتين داخل مقر العمل يومي 24 و25اكتوبر2016 مدة كل وقفة ساعتين حيث جمعت الادارة المدتين معا واعتبرتها تغيبا عن العمل مدة نصف يوم.
واعتبر الحكم الاستئنافي ان قرار اقتطاع اجور المضربين”مخالف للقانون وغير معلل وغير محترم للاجراءات الشكلية التي يقتضيها الاقتطاع من الراتب جراء التغيب عن العمل بدون مبرر قانوني”كما اعتبرت المحكمة ان واقعة التغيب عن العمل المصطبغة بصبغة عدم المشروعية غير تابثة “لان حالات التوقف المؤقت عن العمل غير متوفرة .
وفي ظل عدم وجود نص قانوني صريح يسمح بهذا الاقتطاع ويبين كيفية احتسابه لان قاعدة الاجر مقابل العمل التي تم تطبيقها قاصرة على حالة التغيب غير المشروع عن العمل، وبالتالي لا يجوز التوسع في تطبيق نصوص قانونية على حالات لم تتجه نية المشرع الى شمولها باحكامه، كما لا يجوز للادارة التعسف في استعمال حق الاقتطاع طبقا لقاعدة الاجر مقابل العمل، في غياب نص تنظيمي ينظم الحق في الاضراب بمختلف اشكاله.
