تفعيلا لمرسوم إنشاء اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد، عين رئيس الحكومة ثلاثة أعضاء عن القطاع الخاص والمجتمع المدني هم: بشير الراشدي عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، عبد الصمد صدوق عن الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة (ترانسبرانسي)، يوسف لمداسني عن الشبكة المغربية لحماية المال العام، وبذلك تكون الشروط قد اكتملت لعقد الاجتماع الأول لمحاربة الفساد برئاسة رئيس الحكومة ومشاركة عدد من الوزراء المعنيين وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني.
وقد علمنا من مصدر مطلع أن وزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية تباحث خلال هذا الأسبوع مع رئيس الحكومة حول موعد قريب للدعوة إلى اجتماع اللجنة وحول جدول أعمالها الذي يتضمن أساسا تقريرا مفصلا حول حصيلة السنتين المنصرمتين من تفعيل البرامج القطاعية لمحاربة الفساد.
