أحــمــدمـــازوز
لم يعد حزب الاتحاد الاشتراكي يقوى على اوجاع الضربات السياسية التي يتلقاها من اخوان بنكيران خارج الحكومة اوداخلها ،واصبح لزاما على ابناء المهدي وعمر وبوعبيد الاحتراز من دسائس مناورات قبيلة البجيدي ولو على مائدة الحكومة ،وهذا الاحتراز يتطلب ذكاء وفطنة اتحادية معهودة في كل ابناء الاتحاد كحزب أدى الثمن غاليا على موافقه النضالية وقناعاته الايديولوجية ولم تسقطه لاحيل ولامقالب المخزن وعملائه في مطبات المواجهة والتصادم مع الجماهير الشعبية ،كما حصل مع وزير العدل محمد بنعبد القادر الذي اصبح لقمة صائغة تناولتها افواه ثعالب البيجيدي الذين مكروا وعرفوا كيف يضعوا الاتحاد الاشتراكي في فوهة المدفع بسبب ما يسمى قانون “تكميم الأفواه” الذي قد يتسبب في أزمة حزبية داخلية ستجعل الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية يعيش على صفيح ساخن من موجات الرفض والاحتقان سواء على مستوى الفريق البرلماني او داخل التنظيمات الحزبية او من طرف أطره وقياداته المركزية والجهوية والاقليمية، حيث أعلنَت مجموعة من البرلمانيين الإتحاديين رفضها لمسودة مشروع قانون 22.20 المتعلق بشبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البت المفتوح و الشبكات المماثلة الذي أعده وزير العدل محمد بنعبد القادر، عضو المكتب السياسي لحزب “الوردة”، والذي يعتبر بمثابة كمامة قانونية دائمة على حرية التعبير . أو كدق المسمار الأخير في نعش حرية الرأي والتعبير .
وفي هذا الصددقال رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، شقران امام، في مقطع فيديو نشره على صفحته بالفيسبوك، إن مشروع القانون رقم 22.20 المتعلق بشبكات التواصل الاجتماعي هو نوع من “العبث الحكومي”.
وأضاف قائلاً “شخصيا سأصوت ضد بنود هذا المشروع اذا احيل على البرلمان بنفس المقتضيات التي تم تسريبها، لانها مواد تمس بالحريات“٠ مضيفاً: “لا يمكن أن نمسح مسارا طويلا من النضال من اجل الحريات بجرة قلم من خلال نص قانوني يريد ان يعالج قضايا معيّنة بتكميم الافواه ومصادرة حرية التعبير والتفكير”٠مشددا على أن “المشروع يتضمن موادا تشكل انتكاسة حقوقية، ولا يمكن الا ان اكون ضدها”٠
وفي ذات السياق ومن جهتها، عبرت البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حنان رحاب، عن رفضهاالتام لما تضمنته بعض فصول مشروع القانون رقم 20/22٠، مؤكدة أن هذا الرفض “مبدئي لا يقبل اي نقاش او تأويل;، معتبرة أن أي حجر او تراجع عن المكتسبات الديمقراطية والحقوقية للمغاربة هو بمثابة استنفار لكل القوى الحية داخل المجتمع المغربي لمنع فرضه وتكريسه”منتدى تسريب مذكرة وزير الدولة، المصطفى الرميد، التي بعث بها الى رئيس الحكومة، يطالبه بالتراجع عن اقرار بعض مواد المشروع المذكور، حيث قالت: “كيف للحكومة من المفروض انها متضامنة ..وان مداولاتها تبقى بعيدة عن اي مزايدات واستغلال، ان يعمل أحد اطرافها وفي ظرفية اجماع وطني ضد خطر يتهدد حياة المغاربة الى تسريب بشع وانتهازي لاعمال هذه الحكومة في محاولة لتصفية حسابات سياسوية ضيقة وفي ظل تفكير انتخابوي مريض، يرهن مستقبل المغرب ووحدة شعبه مقابل انتصارات وهمية تكرس انحطاه ودونية اخلاقه”٠
وتجدر الاشارة إلى أ،نه بمجرد تسريب مذكرة المصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسانس التي تعارض مشروع القانون المتعلق بالشبكات الاجتماعية، هاجم جل نشطاء التواصل الاجتماعي وزير العدل محمد بنعبد القادر وحكومة سعد العثماني بسبب المضامين التي جاء بها المشروع، مطالبين بالتراجع فورا عن إقرار بعض المقتضيات المتعلقة بالمشروع٠
الى هنا يبقى انتظار رد المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بصناعةسياسية تصحيح او توضيح كل السياقات السياسية والحكومية لتوضيح الملاباسات التي أودت بوزيره في الحكومة في ارتكاب هذا الخطأ الذي قد يؤدي الى الغاء مسار سياسي طويل وتاريخية من النضالات الحزبية في مجال الحريات الفردية
